پول نيوز - قائم مقام بانك مركزي با اشاره به دغدغه هاي بانك هاي خصوصي در زمينه مسائل پولي و بانكي از مديران اين حوزه خواست تا پيشنهادات و ديدگاه هاي خود را به منظور بررسي وتصميم سازي به بانك مركزي ارايه كنند.

به گزارش پول نيوز، جلسه مشترك مقامات ومديران حوزه هاي اعتباري، نظارتي، ارزي و حقوقي بانك مركزي با مديران عامل و نمايندگان بانك هاي خصوصي با هدف بررسي وارايه ديدگاه هاي مشترك در زمينه مسايل پولي وبانكي در بانك مركزي تشكيل شد.


در اين جلسه حميد پورمحمدي تقويت همكاري با موسسات و نهادهاي پولي و بانكي بين المللي را محلي براي تبادل نظر و پيشبرد اهداف و ديدگاهها دانست و از مديران بانك هاي خصوصي نيز خواست حضور فعالي در اين حوزه داشته باشند.
در اين جلسه مديران بخش هاي اعتباري و نظارتي به ارايه گزارشات واقدامات انجام شده در بانك مركزي درباره موضوعات مربوط به اعتبارسنجي مشتريان و آئين نامه هاي مربوط به آن، انتشار اوراق مشاركت، انتشار گواهي سپرده، تدوين بسته سياستي و نظارتي سال 1390، افزايش سرمايه بانك ها از طريق واگذاري سهام به سهامداران جديد، گسترش شعب بانكها از طريق ايجاد شعب جديد، خريد بانك و ايجاد بانك مشترك در كشورهاي هدف، بررسي و تعيين استاندارد براي انتخاب حسابرسان بانك ها، تدوين مقررات براي سال جاري و آتي و اصلاح مقررات فعلي، رعايت مقررات مربوط به ارايه تسهيلات شركت هاي دولتي و ماده 22 و غيره پرداختند.
سپس مديران و نمايندگان بانك هاي خصوصي نيز با اشاره به اينكه بانك مركزي به عنوان مركز ثقل شبكه بانكي بوده و رعايت قوانين و مقررات آن لازم و ضروري است ديدگاههاي خود را ارايه كردند.
در همين رابطه مطالبي همچون ضرورت حقظ وامنيت اطلاعات مشتريان و مراجعي كه بايد به اطلاعات مشتريان دسترسي داشته باشند، چگونگي افزايش سرمايه بانك ها، موارد مربوط به نظارت بانك مركزي، تعيين نرخ سود سپرده ها، اوراق مشاركت و گواهي سپرده، بررسي تطبيقي استفاده از تسهيلات براي اشخاص مرتبط و ... از سوي مديران بانك هاي خصوصي مطرح شد.
در ادامه پورمحمدي با تاكيد بر لحاظ كردن ديدگاه ها و نقطه نظرات ارايه شده از سوي نمايندگان بانك هاي خصوصي، از مديران بانك مركزي خواست نسبت به بررسي و كاربردي كردن موارد ذكر شده از جمله مباحث مربوط به حفظ اطلاعات و رتبه بندي مشريان، تعيين استاندارد حسابرسي بانك ها، نحوه واگذاري سهام موسسه بانكداري ايران، لحاظ كردن نقطه نظرات بانك هاي خصوصي در بسته سياستي – نظارتي سال 1390، بررسي حدود واختيارات دسترسي افراد و مراجع به اطلاعات مشريان و غيره اقدام كنند.
قائم مقام بانك مركزي در پايان هدف بانك مركزي را ايجاد تحول در نظام بانكي و رسيدن به اهداف مورد نظر با همكاري و هماهنگي تمام مديران شبكه بانكي كشور عنوان كرد.