'غلامرضا غضنفري' در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: نرخ هاي جديد از قبل به اين اتحاديه اعلام شده بود تا پس از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نسبت به اعلام و اعمال آنها اقدام شود.
وي افزود:اين اتحاديه براي همكاري بيشتر با دولت اعمال نرخ هاي جديد را تاكنون به تعويق انداخته است و از امروز (سه شنبه) نرخ هاي جديد را اجرا مي كند.
وي افزود: از آنجايي كه دولت سهميه سوخت مصرفي اين خودروها را به مدت 10 روز با قيمت قبل از آغاز هدفمندي يارانه ها در سهميه سوخت رانندگان لحاظ كرده بود، از اين فرصت استفاده كرده و به انجام برنامه ريزي دقيق تر به منظور اجراي بهتر كار و جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي در اين بخش پرداختيم.
غضنفري گفت: براي كنترل ساز و كارهاي افزايش نرخ كرايه وسايط نقليه بعد از آزادسازي قيمت ها در دو سال گذشته جلسات متعددي برگزار و راهكارهاي كنترلي و نظارتي مختلف در اين خصوص بررسي شده است.
وي در مورد تغيير قيمت قطعات و لوازم جانبي وسايط نقليه اين بخش در بازار گفت: جلساتي در اين خصوص با مسئولان دولتي ،مديران كارخانجات توليد كننده لوازم يدكي و ساير دست اندركاران اين بخش برگزار و مقرر شد در اين قسمت ها هيچ گونه افزايش قيمتي صورت نگيرد.
به گفته وي در اين جلسات كه مسئولاني از وزارت بازرگاني نيز حضور داشتند ، اين وزارتخانه نماينده اي براي رسيدگي به وضعيت تغيير قيمت ها در اين بخش تعيين كرد تا اگر گزارشي مبني بر سوء استفاده احتمالي وجود داشت، فورا به آن رسيدگي شود.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني ميني بوسراني كشور تاكيد كرد مردم و مسافران بهترين ناظران بر نرخ كرايه ها هستند و از آنها مي خواهيم هرگونه افزايش قيمت بيش از نرخ مصوب را به ناظريني كه در پايانه ها مستقر هستند، اعلام كنند.
وي گفت : علاوه بر اين به تمام شركت هاي فعال در اين بخش اعلام شده است تا هيچ كس از اين قيمت ها تخطي نكند.
بهاي هر ليتر گازوئيل سهميه اي ، سوخت مصرفي ميني بوس و ميني باس ، پس از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 1500 ريال (150 تومان) و هر ليتر گازوئيل آزاد سه هزار و 500 ريال (350 تومان) تعيين شده است.