ستاد تنظیم بازار؛ از ناتوانی در تعادل بخشی به بازار‌ کالاهای مصرفی تا «خِرمن کوفتن»!پول‌نیوز - ماه‌های گذشته پس از یک دوره پرتلاطم، بالاخره به تدبیر بانک مرکزی بازار ارز رو به سوی آرامش نهاد. بازاری که با تلاطمات هر روزه خود سایر بازار‌ها را مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت دومینووار به طوفان افزایش قیمت‌ها مبتلا می‌ساخت. به طوری که هر روزه شاهد بالا رفتن تب قیمت‌ها حتی در مصرفی‌ترین کالا‌ها و قوت غالب مردم بودیم. در این میان سودجویان نیز به اجرای دسیسه‌های خود پرداختند و با تکیه بر توان و حتی اختیارات قانونی خود بر آشفته بازار پدید آمده دامن زدند. افرادی که اکنون هر از چندی نام و اتهامشان فاش می‌شود و تنها مشتی نمونه خروار عاملان فشار‌های اقتصادی وارده بر مردم ایران طی یک سال اخیر هستند.

حمیده قاسمی در پایگاه خبری عصر مالی نوشت: اکنون دیگر دلار هر روز مرز و قله‌ای را فتح نمی‌کند و ماه هاست در کانال ۱۱ هزار تومان به نوسان کنترل شده خود مشغول است. یعنی اکنون دیگر اهرم دلار زیر نمودار صعودی قیمت‌ها نیست و سوال این است که چرا همچنان نرخ‌ها به ویژه در مواد غذایی و کالا‌های مصرفی در محدوده قیمتی دلار ۱۸ هزار تومان مانده است و حتی با آهنگی کندتر، به رشد قیمتی هر روزه خود ادامه می‌دهد؟ مساله‌ای که حتی داد «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور را در نشست ۲۱ خردادماه سال جاری «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» درآورد و گفت:" در یک سال اخیر برخی قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته اند. یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت‌ها، به ظاهر مرتبط با قیمت ارز بوده است؛ لذا همانگونه که هنگام افزایش قیمت ارز کالا گران می‌شد، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کالا‌ها باید کاهش یابند. "، اما شاید این اولین و آخرین صحبت یک مقام رسمی از حل مشکل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ویژه در اقلام خوراکی بود که بر اساس آمار‌های بانک مرکزی افزایش قیمت سه برابری نسبت به سال گذشته داشته است.آنهم در کالاهای اساسی که از همان ابتدای تلاطمات ارزی تاکنون همواره از ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی بهره مند بوده اند.


متولی کنترل بازار کیست؟

چنانچه این پرسش را در گوگل سرچ کنید یا از یک کارشناس اقتصادی سوال کنید خواهید شنید که متولی کنترل و تنظیم بازار در کشور ما ستادی با عنوان «ستاد تنظیم بازار» است. در تعریف این ستاد می‌خوانیم:"ستاد تنظیم بازار نهاد کارشناسی است که وظیفه ایمن سازی بازار، تامین منافع حقوق مصرف کننده، مدیریت عرضه کالا‌های اساسی و ضروری و کنترل قیمت‌ها در راستای حمایت از اقشار کم درآمد را بر عهده دارد. "

وظیفه‌ای که اکنون به قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی در بازار‌ها تقلیل یافته که نشان از استفاده نادرست این ستاد از اختیارات قانونی خود دارد که هیچ حمایتی از مصرف کنندگان و به خصوص دهک‌های پایین درآمدی در پی ندارد.در این میان برخی بازارها مانند سکه،خودرو و کاغذ به دلیل رکود تورمی سنگین بنا بر قوانین مسلط اقتصادی دچار برخی کاهش قیمت ها شده اند که البته این بازارها اغلب به طور مستقیم با معیشت و تامین غذای مردم مرتبط نیستند.


نوآوری در دخالت به جای انجام وظایف قانونی

در شرایطی که هر یک از مردم کوچه و بازار در یک سال اخیر به نحوی محسوس بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تامین مایحتاج غذایی خود کرده و می‌کنند و هر روز نیز بر این سهم افزوده می‌شود و ستاد تنظیم بازار همچنان ناتوان در برخورد جدی و قاطع با افزایش قیمت هاست، هر روز برای رسمیت بخشی به ضرورت موجودیت خود به دنبال ایجاد نوآوری به جای انجام وظیفه است!


از آخرین نوآوری‌های این ستاد اکنون می‌توان به دخالت در کارمزد معاملات بورس اشاره کرد. اتفاقی که به گفته میثم باقری کوپایی، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس مساله‌ای تخصصی است که از دایره توان ستاد تنظیم بازار حتی در صورت اجرای درست وظایف محوله در سایر بازار‌ها نیز خارج است. وی در انتقاد به ورود غیرمتخصصانه این ستاد به کارمزد کارگزاران و ایجاد تَبَعات منفی ازرویه ناصواب در پیش گرفته آن می‌گوید:" نهاد‌های خارج از سازمان بورس پیش از این نیز با تعطیلی معاملات آتی سکه، تعطیلی معاملات بخش کشاورزی و یک طرفه کردن معاملات کارگزاران وارد موضوعات داخلی بورس کالا شده بودند و اکنون نیز نهادی مانند ستاد تنظیم بازار وارد حوزه کارمزد‌های سازمان بورس، بورس کالا و حتی کارگزاران و مسایل داخلی بازار سرمایه شده است. "


وی در توصیه خود به این ستاد می‌گوید:"به جای پیشنهاد کاهش کارمزد نهادی مانند بورس کالا که وظیفه توسعه بازار کالا را بر عهده و نیاز به حمایت دارد، باید حداقل یک پیشنهاد معقولانه در ستاد تنظیم بازار از جمله توسعه معاملات قرارداد‌های کاغذی، خرید انبار‌ها با مالکیت بورس کالا، کاهش ریسک معاملات برای کارگزاران و ... انجام می‌شد. "


کارنامه ستاد تنظیم بازار مردود است

این ستاد در حالی به چنین ابتکاراتی دست می‌زند که تاکنون با ضعف جدی در عملکرد خود مواجه بوده است، به طوری که در نظرسنجی صورت گرفته در برنامه مناظره شبکه یک سیما تاریخ ۲۵ مرداد ۹۸ با «موضوع قیمت گذاری دستوری کالا‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار»، ۹۲.۲۹ درصد از مردم نسبت به عملکرد این ستاد ابراز نارضایی کرده اند و فعالیت‌های این ستاد را در کنترل بازار‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری موفقیت آمیز ندانسته اند.


اکنون باید دید که آیا ستاد تنظیم بازار با کارنامه مردود خود به خصوص در یک سال اخیر، تلاش خود را برای بازگشت به وظایف قانونی خود در نظم بخشیدن به بازار‌ها به کار می‌گیرد و یا دست به خودزنی و تخریب سایر بازار‌ها از جمله بازار‌های سرمایه‌ای کشور می‌زند تا با دخالت در بازاری تخصصی و حساس، بار دیگر اشتباه را با اشتباهی دیگر جبران کند...