پول نيوز - معاون وزير صنايع و معادن و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: از اين پس از ورود كالاهاي بي كيفيت خارجي به كشور قاطعانه جلوگيري مي كنيم.

به گزارش پول نيوز، خدامراد احمدي در نشست خبري با رسانه هاي گروهي افزود: در نخستين گام براي جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت به كشور به تازگي رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سفر به چين توافقنامه اي به امضا رساند كه بر اساس آن هر دو كشور چين و ايران در مبادي ورودي، از واردات كالاي بي كيفيت جلوگيري مي كنند.


وي ادامه داد: ورود كالاي بي كيفيت به نوعي هدر دادن منابع و ثروت ملي است؛ ضمن آنكه پيامدهاي اقتصادي زيانباري براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي به دنبال داشته و دارد.
احمدي، ارايه تسهيلات و حمايت همه جانبه از كالاهايي كه امكان توليد آن در كشور وجود دارد را از اولويتهاي وزارت صنايع و معادن خواند و افزود: بزودي نمايشگاهي از كالاهايي كه هم اكنون از خارج وارد مي شود، اما امكان توليد آنها در كشور وجود دارد، برپا مي شود تا زمينه سازي توليد اين كالاها در كشور فراهم گردد.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه، جلوگيري از ورود كالاهايي كه مشابه آن در داخل ساخته مي شود و امكان رقابت پذيري را در داخل نيز دارد، از اولويتهاي اين وزارتخانه خواند.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، مديريت واردات را از سياستهاي اصولي دولت و مجلس توصيف كرد و يادآور شد: واردات كالا بايد به گونه اي مديريت شود تا در مورد آن كالايي كه در كشور توليد مي شود و از رقابت پذيري لازم برخوردار است در قالب اعمال تعرفه ها از واردات مشابه آن جلوگيري كنيم.
احمدي، سياستهاي انقباضي بانكها را در تشديد مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي بسيار مؤثر خواند و گفت: در دو سال اخير با تأكيدهاي رييس جمهوري، اين نگاه تغيير كرده اما هنوز به وضع متناسب با نيازهاي صنعتي كشور نرسيده است.
بنا به اين گزارش، ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و صنعتي استان خوزستان روز شنبه با حضور مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي نيرو، اقتصاد و اموردارايي، كار و امور اجتماعي و نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور حل مشكلات 600 واحد صنعتي استان تشكيل شد.