پول نيوز - بانك مركزي اجراي مفاد ماده 10 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي را بخشنامه كرد كه براساس آن، بانكها موظف شدند اراضي كشاورزان را به عنوان وثيقه تسهيلات بپذيرند.

به گزارش پول نيوز، بانك مركزي در بخشنامه اي به تمامي بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: با توجه به تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در تاريخ 23 تيرماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اجراي مفاد ماده 10 قانون ياد شده اقدام كنند.

بر اساس اين ماده، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند.
دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.