پول نيوز - وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام رشد 95 درصدي سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته، از راه اندازي بورس مالي در كشور خبر داد و گفت: اين بازار در جزيره كيش راه اندازي شده تا فعاليت هاي بخش مالي تسهيل شود.

به گزارش پول نيوز، سيدشمس الدين حسيني در گفت و گو با خبرنگاران افزود: برهمين اساس مركزي به عنوان ساختمان مالي توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي آماده شده كه فعاليت بخش هاي مختلف اقتصادي در آن در حال اجرا است.


وي با بيان اينكه سرمايه گذاران در ايران از حمايت كامل برخوردارند، گفت: ايران تمام تلاش خود را براي كاهش مقررات دست و پاگير اداري در زمينه جذب سرمايه گذاري انجام داده و از سرمايه هاي آنها در مقابل تهديدهاي خارجي صيانت مي كند.
حسيني تصريح كرد سياست هاي اصلي و كلي براي اداره اقتصاد كشور در چند سال گذشته دچار تحول شده و در حال تكميل شدن است.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: حضور سرمايه گذاران خارجي در كمتر از يك دهه گذشته با موانع زيادي مواجه بود كه اين مشكل با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي رفع شده كه سرمايه گذاران خارجي حتي مي توانند در اجراي طرح هاي زيربنايي نيز حضور يابند.
به گفته وي فرصت ها و مزيت هاي اقتصاد ايران، مقامات ايراني را به اين جمع بندي رسانده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تسهيل سرمايه گذاري در ايران به عنوان هدف اصلي و براي بهبود شاخص هاي كسب و كار در دو سال دنبال شده گذشته و با اين اقدام امكان سرمايه گذاري در كشور ارتقا يافته است.
حسيني افزود: رشد سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته 95 درصد بوده و در برنامه پنجم توسعه نيز اقدامات مناسبي در راستاي تحقق اين هدف انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: هدفمندسازي يارانه ها به طور مشخص فعاليت هاي فعالان اقتصادي و خانوارها را در بخش مصرف مدنظر قرار مي دهد ضمن آنكه بهره وري واحدهاي اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته وي اجراي قانون، مديريت اقتصادي دولت را دقيق تر كرده و ميلياردها دلاري را كه هم اكنون صرف يارانه سوخت مي شود كاهش مي دهد.
حسني در پايان كاهش قاچاق سوخت و آلاينده هاي سمي را از ديگر مزاياي هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد.