پول‌نیوز - مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود.

هادی خانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.

کارتخوان‌ها وحساب‌های اجاره‌ای زیرذره بین مالیات

وی گفت: برخی مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که در این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی افزود: مردم باید هوشیار باشند تا از هویت ان‌ها سوء استفاده نشود، زیرا همه این موارد در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

خانی افزود: براساس آیین نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که اسفند سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی اضافه کرد: با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

وی اضافه کرد: هم اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دریافت شده و در حال بررسی است و دراین بررسی‌ها مشخص می‌شود که پرونده مالیاتی صاحبان این حساب‌ها به چه شکل است.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این درحالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.