پول نیوز - فرق استارتاپ با يک کسب‌وکار نوپاي سنتی اين است که استارت‌آپ ها بر اساس یک ایده ی نو بدون تجربه قبلي راه اندازی می شوند و به همين دليل ريسک‌های خاص خودشان را دارند و به دليل ويژگي‌هاي خاص اکوسیستم استارت‌آپی نیز، 80 الي 90 درصد استارتاپ‌ها با شکست مواجه مي‌شوند.

اين وضعيت موجب می شود تا سرمايه‌گذاران رغبت کمتری به مشارکت در فضای استارت‌آپی داشته باشند و همچنین سرمايه‌گذاران نیز تمايل دارند در جايي سرمايه خود را صرف کنند که ريسک کمي داشته باشد و پولشان در معرض خطر قرار ندهند. همچنین بانک‌ها نيز همانند سرمايه‌گذاران خصوصی، تمايل چنداني به مشارکت در سرمايه‌گذاريی های با ريسک بالا ندارند و خود را متوجه ريسک نمي‌دانند و تمام مسئوليت آن را بر عهده کارآفرين می گذارند. به این معنی اگر سرمايه‌گذاری با شکست مواجه شود، کارآفرين بايد تمام سرمايه بانک را برگرداند و تمام هزينه شکست طرح برعهده او خواهد بود.

استارتاپ های فراری از دولتی شدن

مجموع اين شرايط سبب شده است که جذب سرمايه براي استارت‌آپ‌ها بسيار دشوار باشد و شروع به کار آن ها با مانعی جدي مواجه باشد و با همه ی این ها و چالش جدی سرمایه گذاری و تامین مالی فضای استارت‌آپی، غالب این کسب‌و کار های نوین از علاقه ی دولت برای ورود به این حوزه ناراضی هستند.

در همین راستا، بسیار از کارشناسان دولت را تنها موظف به تعیین چارچوب‌های کلی می دانند و عقیده دارند که مسئولیت نظارت بر آن ها باید توسط یک نهاد خصوصی مانند اتحادیه انجام شود.

چرا استارتاپ ها نمی خواهند دولتی شوند؟
کُندی دولتی تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشور ها، دولت ها کند‌تر از بخش های خصوصی هستند و به همین خاطر است که دولت ها برای اینکه بتوانند با تغییرات همگام شوند بخشی از مسئولیت هایشان را به بخش خصوصی محول می کنند و دولت ها معمولا تنها نقش رگولاتوری را به عهده می گیرند زیرا بدنه سنگین دولت قادر به تعامل روزانه با تک‌تک شرکت‌ها و بررسی مشکلات هرروزه آن ها نیست. این ترتیب که سازمان های مربوطه ی دولتی، قوانین و مقررات لازم در حوزه ی مورد نظر را تنظیم می کنند و سپس نظارت را به عهده ی بخش خصوصی می گذارند. 

در همین راستا دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کار‌های اینترنتی نیز طی گردهمایی تابستانه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این اعلام کرده بود که سازمان های دولتی ابزار های نظارتی ندارند و از این رو با صدور مجوز های متعدد به منظور نظارت بر فعالیت کسب‌و‌کار‌ها به جای اینکه فضای استارتاپ ها را تسهیل کنند بیشتر تبدیل به سنگی جلوی پایشان می شوند و از آنجایی که اکثر مدیران دولتی با ادبیات استارتاپ ها آشنا نیستند گاهی برای یک کسب‌وکار مجوز صادر می کنند و سپس در طول مسیر جلوی فعالیت آن را می گیرند. فضای استارتاپی نیازی به حمایت مالی دولت در جهت تزریق سرمایه ندارد. تبعات نگاه دولتی در بخش سرمایه گذاری این حوزه بیش از منافعش است و با سیاست خصوصی سازی دولت نیز در تضاد است. زیرا بخش خصوصی به راحتی می تواند منابع مالی را تامین کند. نقش دولت در این حوزه باید به عنوان تسهیل گر باشد. نقش حمایتی در حوزه قانونگذاری و تسهیل کردن شرایط کاری این نوع کسب و کارها است یا فراهم کردن شرایط تشویقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است. 

کارشناسان معتقدند که دولت‌ها باید به صورت غیر مستقیم از طریق تسهیلگری قانونی به‌صورت جدی در توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش ایفا کنند تا بتوانند از این طریق توسعه اقتصادی را هدایت کنند‌؛ اما ارادی که دولت در کشور ما وارد است که سبب می شود استارتاپ ها از دولتی شدن فراری باشند، این است که دولت که خود را متولی امر تامین مالی می‌داند اقدام به ایجاد نهادهایی می کند که مستقیما در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان کمک های مالی به صورت اعطای وام می‌کنند.

در حالی‌که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، قادر به بازپرداخت این وام‌ها نخواهند بود و بدهکار‌کردن آن ها در مراحل اولیه رشد شرکت می‌تواند به شدت به ضررشان تمام شود و به نوعی حیاتشان به کمک‌های دولتی وابسته می کند. در حالی که ماهیت استارتاپ‌ها بر پایه‌ی تفکر خصوصی سازی و اقتصاد آزاد شکل گرفته است. یعنی فقط دولت راه را باز کند تا استارتاپ‌ها بتوانند فعالیت داشته باشند.