به گزارش پول نیوز ، “سيد محمد جهرمي”درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا، از پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده با رويکرد ارائه تسهيلات به کارآفرينان خبر داد و افزود: عدالت بايد از طريق توليد ثروت دنبال شود؛ در غير اين صورت توزيع منابع بدون ارزش افزوده و افزايش سرانه بي اثر خواهد بود.
وزير کار و امور اجتماعي اولويت در سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات به اشخاصي که مي توانند آنها را بهتر به نتيجه برسانند را مهم ارزيابي کرد و ادامه داد: رويکرد بنگاههاي زودبازده پرداخت وام به افراد و متقاضيان نيست، بلکه در اين مورد، ارائه تسهيلات به کارآفرينان مدنظر است.
جهرمي افزود: تکيه ما بر اين است که اگر کارآفريني مي تواند طرح توسعه اي داشته باشد و بازار نيز از محصولات توليدي وي استقبال کند و همچنين اعطاء تسهيلات به او مي تواند زودتر به بار بنشيند از وي حمايت نماييم.
وي دستيابي به رتبه هاي بالاي اقتصادي منطقه و جهان را از طريق تحقيق و توسعه امکانپذير دانست و افزود: امسال که به سال نوآوري و شکوفايي نامگذاري شده است بايد نوآوري و کارآفريني با هم مورد توجه قرار گيرد و تلاش شود تا مشکلات کارآفرينان به حداقل برسد.
وزير کار و امور اجتماعي تاکيد کرد: گردش مالي در بازار پول و سرمايه بايد نياز واحدهاي توليدي را تامين کند که در اين رابطه نظام بانکي کشور بايد با توجه به اولويتها و نظارت، تسهيلات را در اختيار توليدکننده واقعي قرار دهد.
جهرمي با اشاره به سياستهاي جديد پولي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: از سيستم بانکي درخواست دارم که در بررسي طرحها توجيه فني و اقتصادي و اولويت بندي را در نظر بگيرند.
وي گفت:در اين راستا مديران بانکها مي توانند از خدمات مشاوران بخش غير دولتي در بررسي طرحها بر اساس مزيت هاي منطقه اي و ملي بهره گيرند.
وزير کار بار ديگر هدايت نقدينگي و گردش مالي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر پرداخت تسهيلات توسط سيستم بانکي بدون برنامه ريزي صورت گيرد با وجود بيماري هاي گوناگون در سيستم بانکي فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به سمت توليد مي رود و بقيه ممکن است دوباره دچار انحراف شود.
آژانس خلاقیت کوانتا