آشفته بازار گندم!

پول نیوز، نازنین افتخار - آشفتگی در بازار گندم، موضوع تازه ای نیست. هر سال از یارانه هایی که به محصولات اساسی کشاورزی داده می شود تا قیمت این محصولات و خرید تضمینی آن ها می شنویم و هر ساله دولت ها تضمین می کنند که امسال سال بهتری برای کشاورزان خواهد بود و کشاورزان، زحمتکش که چشم امیدشان به دست دولت است کمتر سالی بوده که از عملکرد دولت ها راضی باشند.

طبق گزارش های موجود تنها سالی که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی بودند و دولت سربلند، سال 97 بود که دولت از خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عرضه ی قیمت تضمینی در بازار بورس تغییر رویه داد. امسال اما عقبگرد به روش خرید تضمینی محصولات از جمله گندم، بار دیگر بازار این محصول را آشفته کرده و سبب شده که کشاورزان انگیزه ی فروش محصولات خود به دولت را از دست بدهند. از این رو بر آن شدیم که نگاهی به آمار سایر کشور ها در زمینه ی حمایت از کشاورزی بینداریم.

از آن جایی که کشاورزی به تنهایی می تواند بر امنیت غذایی، اشتغال و استقلال یک کشور تاثیر بگذارد؛ اهمیت به سزایی برای اقتصاد دارد. از این رو عمدتاً کشور هایی که نظام رقابتی آزاد دارند، از این بخش به جد حمایت می کنند و در هین حال قیمت های نسبی محصولات این بخش در کشور های پیشرفته همیشه نسبت به صنعت بیشتر بوده است.

حمایت از کشاورزی در سایر کشور ها

دولت ها در کشور های مختلف با حمایت هایی شامل ارائه سوبسید مستقیم و غیر مستقیم به محصولات خاص، حمایت تحقیق و توسعه، خدمات فنی و نهاده ای به این بخش کمک می کنند. در جدول ذیل میزان حمایت کشور ها بر اساس آمار جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( OECD) ارائه می شود.

بر اساس این آماری که تا سال 2016 یعنی سه سال پیش به روز شده است؛ کشور نروژ در رتبه ی اول حمایت از کشاورزی، سپس ایسلند در رتبه ی دوم و پس از آن سوییس حامیان بزرگ کشاورزی هستند.

کشاورزی در ایران، مظلوم تر از مظلوم!

اما در کشور ما، حمایت از کشاورزی محدود به خرید تضمینی محصولات است و عمدتاً نگاه حمایتی به مصرف کننده دارد تا تولیدکننده. از این رو است که در بعضی موارد قیمت تضمینی از قیمت سر مزرعه و واردات هم کمتر است. قیمت های تضمینی بخش کشاورزی در بسیاری از موارد حتی هزینه های تولید را نیز پوشش نمی دهند.

از این رو است که چون بیشتر محصولات کشاورزی قابلیت انبار کردن را ندارند، کشاورزان که از قشر کم درآمد هستند مجبور می شوند به خاطر نیاز مالی، محصولات خود را با قیمت پایین به دلالان بفروشند و به ناگزیر آبی می شوند به آسیاب دلالی و گاهی قاچاق.

فاصله قیمت تولید کننده محصولات کشاورزی با قیمت مصرف کننده، بسیار زیاد است. با وجودی که دولت فعالیت های کشاورزی را از مالیات معاف کرده است اما بخش دلالی و تجاری و واسطه گری رمقی برای آن نگذاشته است، در حالی که فعالیت های تجاری باید شفاف، متناسب با جایگاه خود، حامی و تکمیل کننده فعالیت های کشاورزی باشند، اما گویی بخش تجاری و واسطه گری نه تنها بخشودگی مالیاتی دولت را جبران می کند بلکه به سهم واقعی و حداقل آن ها هم دست اندازی می کند.

در اقتصادی که عوامل نامولد و سوداگر در آن جولان بیش از حد دارند و از درآمدهای بالا برخوردارند مسلماً فعالیت های مولد و ارزش افزا را دچار یاس و محدودیت می کنند. نتیجه این وضعیت ما آن شده که کشاورزی کشور که نه از دانش پیشرفته و پویا برخوردار است و نه متصدیان برای آن برنامه ریزی صحیح و جهت دهی مناسب انجام داده و نه سرمایه گذاری در آن انجام شده است و نه حمایت های نهادی و مالی از آن می شده و نهایتاً ساختار بد توزیع آن هم سهمی برای عوامل فعالش باقی نمی گذارد.