در پي شيوع و گسترش کپي غيرمجاز از فيلمهاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط برخي قاچاقچيان محصولات سمعي و
بصري صورت مي گيرد و با توجه به تضييع حقوق مؤسسات ويدئو رسانه که مطابق
قانون توزيع کننده اين محصولات هستند و با توجه به تأثير نامطوب اين عمل بر
شبکه نمايش خانگي و اقتصاد سينما، محمد رضا عباسيان دبير کل ستاد مبارزه
با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامه اي از محسني اژه اي دادستان کل
کشور درخواست همکاري و مساعدت کرد.

به گزارش ايسنا، در بخشهايي از نامه عباسيان به دادستان کل کشور آمده است:

شيوع
و گسترش کپي غير مجاز از فيلم هاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط موسسات ويدئو رسانه در شبکه نمايش خانگي
توزيع مي گردد از يک سو تاثير نامطلوبي بر فعاليت اين شبکه و اقتصاد سينما
داشته است و از سويي ديگر مقدمات گسترش تکثير و توزيع فيلم هاي غير مجاز و
مبتذل را به عنوان جايگزين در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم
مي آورد.

شايان ذکر است در قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور
سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند به صراحت نحوه برخورد و مجازات
قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري مشخص گرديده که از جمله آن ماده 1 اين قانون
است که در آن آمده است:

ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي که مبادرت
به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز
نمايد و يا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود،
اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و
لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل کاست
نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت
خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در خصوص مطالبه
صاحبان اثر خسارت وارد را جبران مي کند و در هر حال به جريمه نقدي از دو
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم مي شود.

بخشهاي ديگري از اين
قانون به شرح ذيل است: عوامل اصلي تکثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري
مستهجن در مرتبه اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و صد ميليون
ريال جريمه نقدي و همچنين محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تکرار
به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و
محروميت اجتماعي به مدت ده سال محکوم مي شود.همچنين توليدکنندگان آثار
مستهجن با عنف و اکراه، توليدکنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از
ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد في الارض شناخته
شوند و به مجازات آن محروم گردند.

در نامه عباسيان از مساعدتهاي
مسئولين تشکر گرديده و درخواست استمرار همکاريهاي گذشته به جهت اثر بخشي
بيشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخشهاي ديگري از نامه را تشکيل
مي دهد.