پول نيوز - دولت در راستاي ارتقا سطح كيفي توليد خودرو در كشور و جلوگيري از بروز سوانح رانندگي، آيين نامه اي را ابلاغ كرد كه براساس آن وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجراي برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقا كيفيت توليد خودرو، اقدام كند.

به گزارش پول نيوز، هيات وزيران بنابه پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و به استناد تبصره يك ماده چهار قانون ارتقا كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي(مصوب 1389)، آيين نامه اجرايي قانون ارتقا كيفي توليد خودرو ساير توليدات صنعتي داخلي را تصويب كرد.


براساس اين مصوبه وزارت صنايع و معادن مكلف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجراي
برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقا كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردها و ساير عناوين مندرج در ماده يك قانون ارتقا كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي (مصوب 1389)پس از تصويب مرجع مذكور در قانون اقدام و در صورت عدم رعايت از سوي خودروسازان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
همچنين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است براساس درخواست وزارت، نسبت به اعمال استانداردهاي مندرج در ماده يك قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند.   جلوگيري از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرو غير استاندارد
دولت وزارت صنايع را مكلف كرده است تا از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرو غير استاندارد جلوگيري كند.
براساس مصوبه هيات وزيران، وزارت صنايع معادن بايد فهرست كالاهاي صنعتي داراي تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به وزارت بازرگاني اعلام كند و وزارت بازرگاني هم مكلف است از ثبت سفارش و توزيع كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلوگيري كند.   واردات كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور ممنوع است
دولت گمرك جمهوري اسلامي ايران را نير مكلف كرده است از واردات كالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به كشور جلوگيري كند و وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مي توانند از تشكل هاي صنعتي براي شناسايي كالاهاي فاقد استاندارد، استفاده كنند.
براساس اين گزارش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز مكلف است فهرست موسسات استاندارد جهاني مورد تاييد را از طريق رسانه ها منتشر كند. تمام اشخاص حقيقي
و حقوقي نيز مكلفند قبل از ورود كالاهاي صنعتي به كشور نمونه اي از آن را براي دريافت تاييد موسسه ارائه كنند. ثبت سفارش كالاهاي صنعتي وارداتي نيز توسط وزارت بازرگاني پس از دريافت گواهي استاندارد، مجاز است.
دولت وزارت صنايع و معادن را مكلف كرده است برنامه زمان بندي اعمال استاندارد اجباري براي كالاهاي صنعتي توليد داخل و چگونگي توزيع آن را تهيه و ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعلام كند.
براساس اين مصوبه به منظور ارتقا سطح كيفي كالاهاي صنعتي توليد داخل، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي اعتبار موضوع تبصره 2 ماده سه قانون ذيل اعتبارات وزارت صنايع و معادن پيش بيني و منظور كند تا توسط وزارت كشور مذكور براي اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه كالاهاي صنعتي، به مصرف برسد.
وزارت صنايع و معادن نيز بايد فهرست كالاها و توليداتي را كه حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب است، تهيه و به هيات وزيران پيشنهاد كند. اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه اين قبيل كالاها بنا به پيشنهاد اين وزارتخانه خواهد بود.
براين اساس، دولت مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آيين نامه را برعهده وزارت صنايع و معادن گذاشته و اين وزارتخانه هم مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش لازم را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.   اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.