پول نیوز - از منابع ارزی که سالانه و طبق قانون از محل فروش نفت و فرآورده های آن به صندوق توسعه ملی وارد و ذخیره می شود، طبق حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در چند بخش اختصاص یابد که این بخش ها شامل آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می شود.

آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که در پایان سال گذشته قراردادهای سپرده گذاری ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حدود ۱۶۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که باید از طریق بانک های عامل برای توزیع بین بخش های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

جزئیات قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته نشان می دهد که ۱۲ هزار میلیارد ریال برای صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۳۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در آب و کشاورزی، ۷,۶۵۰ میلیارد ریال گردشگری، ۵۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال صنعت و معدن و ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در اجرای قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی قرارداد ریالی با بانک های عامل منعقد شده است و نحوه توزیع به این صورت بوده که بخشی از آن در سال گذشته واریز و بخشی دیگر در سال جاری انجام شده است.

برای توزیع بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با ۲۰ بانک عامل قرارداد منعقد شده که در بین آنها سهم سه بانک کشاورزی با ۵۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال، توسعه تعاون ۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال و پست بانک با ۱۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال از سایر بانک ها بیشتر بوده است.


جزئیات توزیع 164 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ذخائر ارزی