
در نامه علی لاریجانی آمده است: «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تائید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش های پیش بینی شده در قانون برای تأمین ارز مغایر قانون است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما