پول نیوز - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور از افزایش نرخ بیکاری در کشور در سال ۹۷ به نسبت سال قبل از آن خبر داد.
بابک دین پرست عصر امروز در یکصد و چهل و هفتمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان که در شهرستان گرمسار برگزار شد، اظهار کرد: نرخ بیکاری کشور در سال ۹۷ به نسبت ۹۶ یک دهم درصد افزایش یافت و از ۱۱.۹ به ۱۲ درصد رسید.
وی تصریح کرد: در استان سمنان این عدد به ۷.۲ درصد در سال ۹۷ رسیده و هفت دهم درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه استان سمنان این قابلیت را دارد که نرخ بیکاری خود را به عدد پنج درصد برساند، گفت: سه طرح سرمایه گذاری خارجی در استان سمنان به مبلغ ۲۲ میلیون یورو در حال انجام است.
دین پرست ادامه داد: عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان با ۱۲ جلسه و ۴۷ مصوبه خوب بوده و رتبه ۹ کشور را در این خصوص کسب کرده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به واحد های تولیدی بحرانی و مشکل دار مورد تأکید وزارت کشور است، گفت: ۳۶ واحد مشکل دار در استان سمنان چشم انتظار حمایت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: یکی از مهم ترین تکالیف وزارت کشور، پیگیری مصوبات دولت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... بوده و
شناسایی واحد های تولیدی راکد و تملک شده مورد تأکید است.
دین پرست اضافه کرد: ۸۱ واحد تولیدی در استان سمنان از سوی بانک های این استان تملک شده که لازم است نسبت به واگذاری یا احیای این مراکز صنعتی اقدام شود.
وی گفت: اختیارات مواد ۲۵۱ و ۲۵۲ مکرر به استان ها واگذار شده و لازم است تا استان سمنان در این خصوص اقدامات خود را به صورت جدی پیگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: در شرایط سخت تحریم، موضوع تنظیم بازار و تأمین کالا های اساسی از مهم ترین مأموریت های استانداری هاست.
دین پرست ادامه داد: با عنایت به ظرفیت های غنی معدنی در استان سمنان، در سال گذشته ۳۲ پروانه در بخش اکتشاف معادن صادر شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فرمانداران استان سمنان باید با نهایت تلاش در این زمینه فعالیت کنند و تلاش های لازم را برای بازگشت کارخانه ها به چرخه تولید داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور بیان کرد: وضع واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی فعال در شهرستان ها در ابتدای هر سال به فرمانداران ابلاغ و عملکرد آن ها در پایان سال رصد شود.
دین پرست یادآور شد: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، باید میز فرمانداران به سنگر دفاع از کشور در شرایط اقتصادی تبدیل شود.