پول نیوز - دولت به منظور حمايت از بنگاه هاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينه هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه ها، اعتباري بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال به منظور حمايت از بنگاه هاي توليدي و صنعتي و معدني اختصاص داد.

به گزارش پول نیوز، هيات وزيران در جلسه 23 آبان امسال به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 9 هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيلات سازمان مديريت بحران كشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 كل كشور به منظور حمايت از بنگاههاي توليدي و صنعتي و معدني جهت پيشگيري از اختلال در توليد و كمك به تامين هزينه هاي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها و پيشگيري و مديريت تبعات آن اختصاص داد.


اين اعتبار به صورت وجوه اداره شده در قالب اعطاي تسهيلات تركيبي با مشاركت بانك هاي عامل بتدريج و متناسب با عملكرد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
ضمنا مبلغ يك هزار ميليارد ريال از اعتبار يادشده به صورت كمك بلاعوض است.
همچنين براساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد.
اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور و تصويب هيأت‎وزيران قابل هزينه مي‎باشد.
اين مصوبه توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.