پول نیوز - مصطفی قلی خسروی درباره این موضوع که یکی از سایت ها اعلام کرده طبق قانونی که خردادماه اعلام می شود با قیمت گذاری توسط کارشناسان، قیمت مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد، اظهار کرد: اخیراً خبرنگار یکی از سایت ها با من مصاحبه ای داشت و عنوان کرد که قرار است بخشنامه جدیدی برای تعیین کارشناسی قیمت توسط کارشناسان دادگستری اعلام شود. بنده ضمن بی اطلاعی از این مساله عنوان کردم کارشناسی دادگستری مربوط به ما نیست و یک رسته قضائی محسوب می شود.
رئیس اتحادیه املاک: تعیین قیمت مسکن بر عهده اتحادیه املاک نیست
وی افزود: هم چنین گفتم مالکیت برای همه ادیان محترم و در اسلام محترم تر است. کسی نمی تواند مالک را مجبور به فروش واحد خود با قیمت تعیین شده کند، بلکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به توازن عرضه و تقاضا مربوط می شود.

خسروی تصریح کرد: با این حال اگر مجلس، وظیفه ی کارشناسی ملک را به اتحادیه املاک واگذار کند از آن استقبال می کنیم اما تا کنون هیچ چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است. در صورت ارائه این پیشنهاد می توانیم کارشناسانی را آموزش دهیم و آنها را به مناطق بفرستیم تا قیمت واحدها را بررسی و اعلام کنند. البته نباید هیچ اجباری برای مالک ایجاد کنیم بلکه فقط می توانیم او را از قیمت ملک خود مطلع سازیم. با این حال تاکید می کنم که این موضوع هنوز به شکل قانونی در نیامده و هیچ ارگانی مسؤولیت قیمت گذاری را به عهده ندارد.

روز گذشته در یکی از سایت ها عنوان شده بود «طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می شود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد».