پول نيوز - سازمان خصوصي سازمان به وكالت از دولت 5 درصد معادل 840 ميليون و 150 هزار سهم را با قيمت پايه دو هزار ريال به صورت يكجا و نقد و اقساط واگذار خواهد كرد.

به گزارش پول نيوز، سهام بانك صادرات ايران روز 20 آذرماه جاري در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.


در اطلاعيه اين عرضه آمده است: قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به شرط آنكه كمتر از دو هزار ريال نباشد.
كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد در سامانه معاملاتي خواهند بود كه سه درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قيمت پايه را به صورت نقدي و يا ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت كرده و حسب مورد به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز يا به اين شركت ارائه كنند.
در صورتي كه خريدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خريد عمل نكند ابتدا تمام كارمزد هاي معامله (به استثناي كارمزد كارگزار فروشنده) از محل وجه واريزي يا ضمانت نامه مذكور تامين و مابقي آن به عنوان وجه التزام به حساب فروشنده واريز خواهد شد. همچنين كارمزد كارگزار فروشنده برعهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود.
كارگزاراني كه در اين گونه معاملات بدون دريافت مبلغ مذكور يا ضمانتنامه بانكي از مشتري اقدام به ورود سفارش كنند راسا ملزم به پرداخت تمام كارمزدهاي معامله(به استثناي كارمزد كارگزار فروشنده) به احساب اشخاص مربوطه بوده و مازاد آن تا سقف سه درصد ارزش معامله براساس قيمت پايه به حساب سازمان خصوصي سازي است.
همچنين سپرده ساير متقاضيان حداكثر ظرف دو روز كاري پس از اعلام برنده مسترد خواهد شد.
براساس اين گزارش، مهلت پرداخت حصه نقدي و ارائه فرم تسويه خارج از اتاق پاياپاي حداكثر 30 روز كاري پس از روز عرضه است.
اشخاصي كه از بابت خريد سهام از سازمان خصوصي سازي بدهكار بوده و تمام يا بخشي از اقساط ثمن معامله را پرداخت نكرده و فاقد مجوز استمهال بدهي نيز هستند، قبل از شركت در معامله بايد تمام بدهي هاي معوق و يا سررسيد شده خود را به سازمان خصوصي سازي پرداخت كنند.
همچنين ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي از سوي كارگزار فروشنده جهت قطعيت معامله مربوط به اشخاص مذكور و اشخاص تابعه يا وابسته آنها منوط به پرداخت بدهي هاي يادشده خواهد بود.
در اين عرضه خريدار و يا خريداران بايد مشمول محدوديت هاي قانوني مندرج در اصل 44 قانون اساسي مصوب 31 تيز ماه سال 87 و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشور مصوب سال 1377 نباشند و به ويژه محدوديت ماده 5 اين قانون مبني بر رعايت سقف مجاز تملك سهام بانك ها به صورت مستقيم و غيرمستقيم و ساير محدوديت هاي ذكر شده در آگهي فروش سازمان خصوصي سازي را رعايت كنند.
شركت كارگزاري بهمن (سهامي خاص) مسئوليت اين عرضه را برعهده خواهد داشت.