معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت با اشاره به جلسات مشترك سازمان توسعه تجارت با بخش خصوصي از تدوين مصوباتي براي عبور از شرايط تحريم خبر داد.

به گزارش فارس اولين سمينار بررسي تنگناهاي تجاري در شرايط تضييقات بانكي و بين المللي امروز توسط كنفدراسيون صادرات ايران و اتاق مشترك ايران و چين در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد .

در اين سمينار رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، رئيس اتاق بازرگاني، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك توسعه صادرات و معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت سخنراني كردند.
كرمانشاهي معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت در اين سمينار، اظهار داشت: مباحث تحريم در تمام اين 30 سال با عناوين مختلف مطرح بوده ولي طي ماه هاي گذشته ابعاد گسترده و وسيعي داشته است.

وي با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت مسئوليت تجارت خارجي را به عهده دارد، تصريح كرد: وزارت بازرگاني ابعاد مختلف تحريم را از جنبه هاي سياسي، تجاري، اقتصادي، بانكي و حقوقي مورد مطالعه و مهمترين مشكلات صادركنندگان و واردكنندگان را مورد شناسايي و بررسي قرار داده است.

كرمانشاهي با بيان اينكه كميته تجارت در شرايط تحريم براي بررسي مسايل و مشكلات تجار در وزارت بازرگاني ايجاد شده است، عنوان كرد: تجار بايد مشكلات احتمالي مراحل مختلف از مذاكره، اجرايي تا تصفيه نهايي را به وزارت بازرگاني منتقل كنند.

معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت: در جلساتي كه با تجار، كنفدراسيون صادرات، نمايندگان بانك مركزي و كميته كارشناسي تجارت در سازمان توسعه تجارت تشكيل مي شود، مصوبات پيشنهادي جديدي تهيه و تدوين شده است.

وي در ادامه افزود: در اين جلسات نمايندگان بخش خصوصي حضور داشته و مصوبات قابليت اجرايي پيدا كرده است و تا زماني كه تحريم ها وجود داشته باشد اين مصوبات مي تواند راهكاري براي تجار باشد.