تورم 48.5 درصدی روی سبد معیشت کارگرانپول نیوز - یک نماینده کارگری با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار مبنای افزایش مزد را تورم و سبد معیشت اعلام می کند گفت: حتی اگر می خواهند تورم را مبنا قرار دهند باید تورم واقعی باشد که شاهد تورم 48.5 درصدی روی سبد معیشت در دی ماه بودیم.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره دیدگاه گروه های کارگری درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده گفت: در سال ۹۷ اتفاقی که برای معیشت خانواده کارگری افتاد، از سوی دیگر انتفاع دو ضلع دیگر یعنی دولت و کارفرمایان را به دنبال داشت چرا که دولت در مدل های مختلف از این نوسانات منتفع شد؛ از افزایش قیمت نفت، تسعیر نرخ ارز، فروش نفت، مسکوکات و ارزها نفع برد و از سوی دیگر افزایش بی رویه قیمت ها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شد چرا که با افزایش بی رویه قیمت ها، مالیات بر ارزش افزوده آنها هم به تناسب بالا رفته و دولت از محل افزایش قیمت ها درآمدزایی مالیاتی برای خود داشت.

وی ادامه داد: کارفرمایان هم با افزایش قیمت های بی رویه و بدون پایش و کنترل سود کردند اما در این میان طبقه دست مزد بگیر متضرر شد، بنابراین الزاما و اجبارا باید این افزایش دستمزد اتفاق بیفتد.

ارقام سبد معیشت را خود کارفرمایان محاسبه کردند

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: ما معتقدیم دستمزد باید متناسب با سبد معیشتی که خود کارفرمایان آن را تهیه و تایید کردند افزایش پیدا کند.

وی در توضیح اینکه سبد معیشت را کارفرمایان محاسبه کردند ،گفت: حتی در آخرین جلسه ای که داشتیم آقای وزیر می گفت در این سبد معیشت گوشت را ۴۲ هزار تومان در نظر گرفته اید که وجود ندارد.

افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی مد نظر کارگران است

نماینده کارگران با تاکید بر اینکه ارقام سبد معیشت حتی بیش از آنچه اعلام شد بالا رفته است اما به هر حال افزایش یک میلیون و 85 هزار تومانی نسبت به سبد معیشت سال گذشته مد نظر کارگران است و ما تفاوت محاسبه شده را از دولت و کارفرمایان مطالبه می کنیم که به هر شکل ممکن آن را به کارگران بدهند.

وی با تأکید بر اینکه این تفاوت سبد معیشت باید به حداقل حقوق کارگران اضافه شود و برای سایر سطوح مزدی نیز همین میزان لحاظ شود، یادآور شد: وضعیت حقوق و دستمزد کارگران مانند کارمندان نیست که تفاوت چشمگیری میان حداقل بگیران و سایر سطوح وجود داشته باشد ؛ سایر سطوح بالای دو میلیون و دویست هزار تومان کارگری در مجموع ۹.۷ درصد است.

89 درصد کارگران نزدیک به حداقل حقوق را می گیرند

وی ادامه داد: وقتی جامعه آماری ۸۹ درصدی کارگران بیشتر به حداقل بگیر نزدیک است و مانند کارمندان حقوق های بالایی وجود ندارد که درصدهای متفاوتی گرفته شود بنابراین هر آنچه به حداقل بگیران اضافه میشود با نوسانات اندکی باید به سایر سطوح نیز اضافه شود.
وی تأکید کرد: در مذاکرات مزدی به کارفرمایان توضیح دادیم و ثابت کردیم که می توانند این افزایش حقوق را تامین کنند.
توفیقی گفت: ما در عین حال هشدارهای لازم را داده ایم چرا که تجربه نشان داده ما در دو بازه زمانی دقت های لازم را نکرده ایم و هزینه های آن را نیز پرداخت کرده ایم یکی در فاز اول هدفمندی یارانه ها و یکی در سال پایانی دولت دهم که در این دو سال با جهش های قیمتی مواجه بودیم که متناسب با آن ها برای دستمزد فکری نشد قطعاً اگر بخواهیم سومین شوک را نیز وارد کنیم و از کنار آن بی تفاوت بگذریم، مشکلات اجتماعی، اقتصادی جامعه را در بر میگیرد.

این نماینده کارگری با یادآوری اینکه اعضای شورای عالی کار طبق قانون باید بصیر به مسائل اجتماعی و اقتصادی باشند، تصریح کرد: وقتی قانون، اجتماعی را مقدم بر اقتصادی می کند مشخص است که بی توجهی به قانون می تواند تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.

ریسک تعدیل با عدم افزایش حقوق بالاتر می رود

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان مطرح می کنند که با بالا بردن دستمزدها قادر به پرداخت آن نخواهند بود و به تعدیل روی می آورند، ادامه داد: این موضوعی است که باید آن را فرایندی ببینیم، یعنی اگر حقوق را افزایش ندهیم جامعه کارگری توان خرید نخواهد داشت و تولید دچار رکود خواهد شد قطعاً نیازی به کارگر نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بنابراین نگرانی ریسک تعدیل که با افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان مطرح می شود از زاویه ای دیگر با عدم افزایش دستمزد تهدید بزرگتری خواهد بود.

تورم واقعی ملاک قرار گیرد

وی درباره اصرار نمایندگان کارفرمایان بر افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم به هر میزانی که مرکز آمار اعلام کند گفت: باید در نظر داشت که با دو تورم رو به رو هستیم؛ یکی تورم اسمی و دیگری تورم واقعی که باید تورم انتظاری را هم در نظر گرفت. بر اساس آنچه ما سال گذشته هم تجربه کردیم و با توجه به تکانه هایی که پیش بینی می شود در اثر تسعیر نرخ ارز مجددا رخ دهد در انتهای خردادماه شوک تورمی دوباره خواهیم داشت که تورم انتظاری است.
وی اضافه کرد: تفاوت تولد واقعی و اسمی این است که تورم واقعی را روی ۳۴۰ قلم کالایی نوشته اند که وزن بخشی روی سبد معیشت کارگران ندارد آنچه روی سبد معیشت وزن بخشی دارد ۴۸.۵ درصد با آمار دی ماه است که اگر آمار بهمن ماه یا اسفند ماه را ببینیم بیش از این رقم خواهد بود اما به هر حال ما برای ما مبنا قرار گرفته است و ۴۸.۵ درصد تورم روی سبد معیشت را نشان می دهد این تورم واقعی است که ما لمس می کنیم که در بهمن ماه ۶۰ درصد و در اسفند ماه قطعا به ۷۰ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد اگر قرار است تورم در نظر گرفته می شود باید ارقام واقعی آن را در نظر گرفت.

ماده 41 قانون کار صراحتا تورم و سبد معیشت را ملاک قرار می دهد

توفیقی همچنین به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد که علاوه بر تورم ، سبد معیشت کارگران را ملاک قرار داده است تصریح کرد: تورم روی مخارج محاسبه میشود؛ می بینیم که سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است و اگر تورم ۳۰ درصد را روی همین رقم محاسبه کنیم، یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان میشود که از یک میلیون و ۸۵ هزار تومان مصوب شده نیز بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه دولت چه نظری درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده دارد نیز گفت: معمولاً دولت تا دقیقه آخر نظرات خود را اعلام نمی کند تا ببیند دو ضلع دیگر چه نظراتی را مطرح می کنند البته دولتی ها در سخنرانی ها و مصاحبه ها عزم خود را برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران اعلام می کنند اما تا زمانی که در شورای عالی کار نشود و چکش کاری صورت نگیرد نمی شود قضاوت کرد که آیا دولت عزمی در این باره دارد یا خیر.