
به گزارش پول نیوز، محمود دودانگه همچنين گفت: وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي به عنوان متوليان بخش هاي صنعت و كشاورزي بايد استانداردهاي لازم را براي واردات كالاها و جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي مشخص كنند.
وي با تاكيد براينكه درجه تاثيرگذاري استانداردگذاري به مراتب بيش از ممنوعيت واردات درحمايت توليدات داخلي است، اظهار داشت: زماني كه توليد محصولات كشاورزي و محصول خاص جوابگوي نياز داخلي باشد، دليلي براي واردات وجود ندارد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با اعلام اينكه در همه جاي دنيا از واردات به عنوان ابزاري براي كنترل و تنظيم بازار در شرايط خاص استفاده مي شود، گفت: وزارت بازرگاني همواره بر تنظيم بازار متكي بر توليدات داخلي تاكيد دارد ولي در برخي موارد توليدات داخلي ناكافي است.
وي همچنين گفت : از آن جا كه واردات توسط بخش خصوصي انجام مي شود، اين اقدام زماني داراي توجيه اقتصادي خواهد بود كه نياز به آن در كشور احساس شود. در نتيجه واردات محصولاتي كه توليدات داخلي جوابگوي نياز كشور است، غيرمنطقي به نظر مي رسد.
وي با اشاره به خشكسالي دو سال اخير، افزود: كشتار دام هاي مولد در اين مدت موجب بروز كمبودهايي در گوشت قرمز كشور شده ، بنابراين درچنين شرايطي كشور براي كنترل بازار ناچار به امر واردات بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما