پول نيوز - سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي حق تغيير شماره حساب اعلامي براي دريافت يارانه هاي نقدي از سوي متقاضيان در فرجه زماني 45 روز تعيين شده را مسلم و امكان پذير دانست.
به گزارش پول نيوز، محمدرضا فرزين گفت: خانوارها در فرصت اعلام شده مي توانند در مواردي چون بدسرپرستي، ازدواج، طلاق و ... نيز به سادگي با مراجعه به سايت سازمان هدفمندي يارانه ها نسبت به جايگزيني سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوري اطلاعات اقدام كنند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با يادآوري اينكه پرداخت يارانه ها به افراد متقاضي در مرحله اول هيچ سقفي ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، مي توانند يارانه دريافت كنند، افزود: البته مواردي وجود دارد كه مثلاً براي يك خانوار پنج نفره، يارانه نفرات كمتري واريز شده است كه اين يا به علت تولد جديد در خانواده و عدم اعلام آن از سوي سازمان ثبت احوال و يا به علت برخي خطاهاي نرم افزاري بوده است. اين خانوارها نيز مي توانند در مهلت اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند كه يارانه افراد از قلم افتاده را دريافت خواهند كرد.
فرزين افزود: همچنين امكان باز كردن حساب ويژه اي در بانك ها براي مردم فراهم خواهد شد كه هر فرد مي تواند يارانه هاي دريافتي را تبديل به يك حساب ويژه با نرخ سود مناسب بكند و از اين رهگذر پس انداز ملي افزايش يابد.
سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي راهكار ديگر مطرح شده در بسته مديريت يارانه هاي پرداختي را تشويق كارخانجات به فروش قسطي محصولات بادوام خود به مردم اعلام كرد كه اين طرح با همكاري وزارت صنايع در حال پيگيري است.
وي گفت: مشكلي كه عامه مردم پيش از اين براي خريد قسطي كالا داشتند، اصرار فروشندگان به دريافت چك كارمندي معتبر داراي گردش مالي بود. اين در حالي است كه با واريز يارانه نقدي به حساب افراد، همه داراي يك حساب معتبر با گردش مالي مناسب خواهند بود و توليدكنندگان مي توانند به راحتي اقدام به فروش قسطي محصولات خود كنند.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: از آنجا كه منابع اختصاص داده شده به قانون هدفمندسازي يارانه ا، بيشتر به دهك اي يك تا پنج جامعه پرداخت مي ود، به طور قطع به افزايش قدرت خريد آنها مي انجامد.

وي با بيان اينكه يكي از مراحل مهم قانون هدفمندسازي يارانه ها، با واريز يارانه خانوارهاي متقاضي در تهران به پايان رسيده، اظهار داشت: مرحله بعدي اجرايي شدن بسته هاي سياستي است.
فرزين افزود: در حال حاضر بسته صنعت در حال اجرايي شدن است، به اين معنا كه هفت هزار واحد مورد نظر از ميان 70 هزار واحد توليدكننده كه بايد براي حمايت از آنها اقدام شود، شناسايي شده و در حال ثبت نام از آنها هستيم. منابع لازم هم در اختيار وزارت اقتصاد به منظور حمايت از اين صنعتگران قرار گرفته است.
سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي با بيان آنكه بسته سياستي حمل و نقل نيز نهايي شده و اعتبارات مربوط به آن توسط بانك ها در حال پرداخت است، گفت: در اين ارتباط منابع لازم به منظور جايگزيني و خروج خودرو هاي فرسوده در اختيار وزارت كشور قرار گرفته است.
وي افزود: بسته مربوط به شهرداري ها و دهداري ها نيز نهايي شده و حدود 500 ميليارد تومان اعتبار به منظور حمايت از شهرداري ها در اختيار وزارت كشور قرار گرفته است.
فرزين توضيح داد: براساس مطالعات دقيق صورت گرفته، ميزان افزايش هزينه هاي ناشي از هدفمندي نرخ انرژي براي شهرداري ها محاسبه شده است. مثلاً اينكه هزينه اداره گورستان ها، آتش نشاني ها، فضاي سبز، برق مصرفي معابر و ميزان افزايش قيمت گازوئيل مورد استفاده شهرداري ها و بعد از اجراي طرح چقدر خواهد بود؟ مورد محاسبه قرار گرفته و توسط وزارت كشور به آنها پرداخت خواهد شد.
وي افزود: نرخ حمل و نقل عمومي كه توسط شهرداري ها مديريت مي شوند تا پايان سال افزايش نمي يابد و مابه التفاوت آن به شهرداري ها پرداخت مي شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي ادامه داد: بسته پولي نيز نهايي شده است و در سال آينده نرخ سود تسهيلات بانكي و سود سپرده ها تغيير نمي كند و ممكن است سود اعتبارات پرداختي ارزانتر هم بشود.
وي توضيح داد: اگر تا به حال توليدكننده سود 14 درصدي بابت دريافت اعتبار به بانك ها مي پرداخت، بعد از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، يك توليدكننده براي وام هايي كه به منظور اصلاح خط توليد كارخانه براي كاهش مصرف انرژي دريافت مي كند، چهار درصد سود به بانك پرداخت خواهد كرد كه اين موضوع با اختصاص اعتبارات لازم كاملاً عملياتي و قابل اجراست.
فرزين در ارتباط با بسته كشاورزي نيز گفت: 13 درصد مصرف گازوئيل كشور در بخش كشاورزي است كه اين رقم افزايش نخواهد داشت.
اين مقام اقتصادي اضافه كرد: مرغداري ها و دامداري ها نيز همچنان از گازوئيل با نرخ معادل مصارف كشاورزي بهره خواهند برد.
فرزين در ادامه از اختصاص 200 ميليارد تومان به وزارت صنايع به منظور كمك به بهينه سازي و جايگزيني كمباين و تراكتورهاي كم مصرف براي كشاورزان خبر داد و گفت: با اجراي بسته كشاورزي تحولي مهم و بزرگ در عرصه كشاورزي كشور روي خواهد داد و تمام هدف ما هم اين است كه حتماً بتوانيم ذخيره دامي و توليد كشور را با اجراي بسته سياستي مزبور افزايش دهيم.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه دو تا سه درصد برق مصرفي كشور نيز توسط بخش كشاورزي به ويژه براي چاه هاي آب استفاده مي شود، گفت: براي جلوگيري از افزايش هزينه كشاورزان، قيمت برق تعيين شده براي چاه هاي كشاورزي بسيار پائين تر از قيمت برق خانگي و صنعتي خواهد بود.