معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور از سياست هاي دولت براي خنثي كردن تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها و همچنين تثبيت نرخ ارز سخن گفت. او از اين سياست خبر داد كه سپرده هاي بلندمدت به سمت بورس هدايت شوند چرا كه محل تامين سرمايه صنعت بايد بازار سرمايه باشد.

علي آقامحمدي در گفت وگو با ايسنا درباره اجراي هماهنگ هدفمند كردن يارانه ها با ساير سرفصل هاي طرح تحول اقتصادي مثل اصلاح نظام بانكي، مالياتي يا گمركي اظهار كرد: بقيه سرفصل ها به موازات هدفمند كردن يارانه ها جلو رفته اند و آن ها هم اجرا خواهند شد.

وي ادامه داد: طرح تحولات نظام بانكي باعث تغييرات بنيادين خواهد شد و همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تحولات ساختاري را در كل اقتصاد شاهد خواهيم بود.

وي تاكيد كرد: هدفمند كردن بدون ساير موارد طرح تحول اقتصادي نمي تواند نقش مثبت خودش را ايفا كند.

• تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها

وي درباره تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها گفت: سياست ها بر اين استوار است كه تورم زا نباشد و ساير سياست ها آثار قيمتي كه از اينجا حاصل مي شود را خنثي كند اما عدد و رقم به نحوه اجرا بستگي دارد و مطالعات كارشناسي.

• تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر منابع بانكي

معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهوردرباره تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر منابع بانكي گفت: اين امر بستگي به رفتار اقتصادي خانوارها دارد مثلا اگر سهام ارزشمندي را به بورس ببريم مردم مطمئند پولشان حفظ مي شود و پول را به آن سمت مي برند تا بانك. ميل ما اين است كه سپرده هاي بلندمدت به بورس بروند تا تامين سرمايه هاي صنعت به تدريج از بازار سرمايه انجام بشود چون محل سرمايه گذاري بازار سرمايه است.

وي ادامه داد: هدفمند كردن يارانه ها ممكن است در سپرده هاي غيرديداري تاثير داشته باشد اما بايد آن را هدايت كرد؛ به شرطي كه بازار سرمايه قوت پيدا كند كه خوشبختانه در قانون بودجه امسال اعداد قابل اعتنايي براي تحقق داريم و مجموعه هايي مثل نيروگاه ها، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها بايد واگذار شوند و طرح مفصلي در اين باره ديده شده است.

آقامحمدي گفت: در اين زمينه دستگاه هايي مثل وزارتخانه هاي نفت، صنايع و نيرو همراهي خوبي انجام داده اند.

• نرخ ارز

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سياست ارزي دولت پس از هدفمند كردن يارانه ها گفت: دولت تغييري در نرخ ارز نخواهد داد و يكي از اركاني كه ثابت نگه مي دارد تا سياست هايش را اعمال كند، همين موضوع است چون تحولات اقتصادي ما به تقويت ريال منجر خواهد شد. نرخ رشد اقتصادي و ارزش پول ملي بالا مي رود. از آن سو هم دولت قصد ندارد كه پايه پولي را افزايش بدهد.

وي ادامه داد: البته شايد در ابتدا فشاري بيايد اما نوسانات موقتي نبايد باعث شود ما اين پايه محكم پولي را تغيير بدهيم.

آقامحمدي درباره دلايل افزايش تقاضاي ارز گفت: اين امر يك عامل بيروني داشت و طراحي شده بود تا براي كشور مشكل به وجود بياورد كه شكست خورد. البته بازتاب رواني داشته است و يك مرحله بود كه از آن گذر كرديم.

* سهام بانك ها و بيمه هاي اصل 44 بايد 100 درصد واگذار شوند

وي نگه داشتن 20 درصد از سهام شركت هاي واگذارشده در حوزه هاي بانك و بيمه كشور را صحيح ندانست و تاكيد كرد: 100 درصد بانك ها و بيمه هاي مشمول قانون اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.

معاون نظارت و هماهنگي در سياست هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در حوزه بانك ها و بيمه ها، برخي شركت ها به طور 100 درصدي حفظ شده است مثل بانك ملي و بيمه ايران. بنابراين بي معناست كه دولت در ساير بانك هاي واگذارشده سهمي داشته باشد.

او تاكيد كرد: بر اساس قانون، بانك هاي تجارت و صادرات و ملت و بيمه هاي واگذارشده بايد به طور 100درصد به بخش خصوصي واگذار شوند.