مديرعامل سابق بيمه ايران در گفت و گو با تهران امروز: مديريت بيمه هاي خارجي به جهت مشاركتي بودن بر پايه مديريت داخلي است پيشنهاد بيمه مركزي به مجلس براي فعاليت بيمه هاي خارجي در ايران از طريق شعب و نمايندگي تصويب شد.

با تصويب نمايندگان مجلس، تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه بازرگاني خارجي در ايران مجاز شد. چندي پيش وزير امور اقتصادي و دارايي خبر از آغاز مشاركت بيمه هاي خارجي و داخلي با اجراي برنامه پنجم داده بود و صنعت بيمه را سپر محافظ سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در كشور دانسته و اعلام كرده كه اگر رشد هشت درصدي را براي برنامه پنجم توسعه هدف گيري كنيم بدون تقويت صنعت بيمه محقق نمي شود.

حال اين وعده به عمل نزديك شده و پس از سال ها بحث و بررسي درخصوص ورود بيمه هاي خارجي براي گسترش صنعت بيمه و توسعه روابط بين المللي در صنعت بيمه در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه نوبت به بيمه هاي خارجي رسيد تادر بخش بيمه هاي بازرگاني در ماده 106 اين لايحه مشاركت بيمه هاي خارجي با شركت هاي بيمه تجاري داخلي مجاز شود.

بيمه در مجلس

نمايندگان مجلس در جلسه علني خود و در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه اين بار سه تصميم مهم بيمه اي گرفتند كه از مهم ترين آنها، اجازه فعاليت بيمه هاي خارجي در كشور و لغو مصوبه انجام بيمه دستگاه هاي اجرايي نزد شركت دولتي بيمه ايران به صورت انحصاري بود.در نخستين تصميم، نمايندگان مجلس موانع حضور بيمه هاي خارجي را در كشور رفع كردند و در مصوبه اي اعلام كردند كه مشاركت شركت هاي بيمه خارجي با شركت هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي از سوي شركت هاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه بازرگاني خارجي مجاز است.

دومين تصميم نمايندگان مجلس مربوط به بيمه اتكايي اجباري بود كه بر اين اساس دولت اجازه يافت تا ضمن اصلاح نظام و نظارت تعرفه اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند. سومين تصميم بيمه اي مجلس هم به بيمه شخص ثالث رانندگان بر مي گردد.

براين اساس و با تصويب نمايندگان، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد تا نسبت به بيمه شخص ثالث درباره راننده همچون سرنشين، اين بيمه را اعمال كند. در عين حال و در چهارمين تصميم مهم مجلس كه به انحصارزدايي از صنعت بيمه بر مي گردد، انجام بيمه هاي دستگاه هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده 30 قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 در طول سال هاي برنامه ملغي الاثر مي شود.

ابهام نمايندگان به تاسيس بيمه خارجي

اما در ميان مصوبات بيمه اي مجلس در راستاي برنامه پنجم مهم ترين مصوبه مربوط به تسهيل فعاليت بيمه هاي خارجي در كشور بود كه برخي از نمايندگان به اين مصوبه ايراداتي وارد دانسته اند. نمايندگان در اخطارهاي متعددي نسبت به اصل 180 قانون اساسي، اين ماده را زمينه ساز فعاليت شركت هاي خارجي در كشور برشمردند. قاضي پور، توكلي، نقوي و كوهكن از جمله تذكردهندگان نسبت به اين ماده بودند. توكلي در تذكر خود اين مصوبه را مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توصيف كرد چرا كه در اين قانون وضع تبعيض بين شركت ها ممنوع اعلام شده است.

نقوي نيز اين مسئله را ظرفيت جديدي براي سرمايه گذاري خارجي توصيف كرد اما در عين حال خلاف بين قانون اساسي دانست چرا كه مجوز تاسيس صادر شده است. ابوترابي در پاسخ به وي گفت: اين مسئله در مورد تاسيس و فعاليت شعب بيمه هاي خارجي است كه شوراي نگهبان هم در مورد فعاليت شعب شركت هاي خارجي نظري در قبال تعارض با سياست هاي كلي اصل 44 نداشته است. كوهكن نيز با تكرار اين تذكر گفت: تاسيس شعب متناسب با اساسنامه هر شركت است و برخي شركت ها تاسيس نمايندگي را به عنوان تاسيس واحد جديد تلقي مي كنند و لذا اين ماده داراي ابهام است.

اين تذكر از طرف ابوترابي مورد قبول واقع نشد و مصوبه اجرايي شد. با وجود انتقاداتي كه برخي از نمايندگان به مصوبه مجلس وارد كرده اند، كارشناسان صنعت بيمه معتقدند تسهيل شرايط ورود بيمه هاي خارجي مي تواند صنعت بيمه را يك قدم به جلو حركت دهد.

فعاليت بيمه در ايران با بيمه هاي خارجي

اما نگاهي به روند حضور بيمه ها در كشور مشخص مي شود كه اولين شركت هاي بيمه در كشور مربوط به شركت هاي بيمه خارجي بود ولي با تغيير شرايط و تسلط مطلق بيمه هاي خارجي بر صنعت بيمه كشور و در اختيار گرفتن صنعت بيمه كشور سياست كشور به سمت كنار زدن بيمه هاي خارجي و تمركز بر صنعت بيمه داخلي رقم خورد. در حقيقت بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد. حدود سال« 1280» هجري شمسي در دو موسسه روسي به نام «نادژدا» و «كافكازكوري» در ايران شروع به كار كردند كه پس از انقلاب بلشويكي تعطيل شدند. بعد از آن شركت بيمه انگليسي «آليانس» نمايندگي خود را در ايران تاسيس كرد و شركت هاي ديگر انگليسي ، آلماني و سوئيسي در ايران شروع به فعاليت كردند.

بعدها شركت بيمه دولتي شوروي به نام «اينگستراخ» نيز در ايران شعبه اي تاسيس كرد و تعداد اين شركت ها به تدريج افزايش يافت.فعاليت شركت هاي بيمه بنام خارجي در ايران كه در بدو امر مفيد به نظر مي رسيد به صورتي درآمده بود كه براي اقتصادي ملي به جاي نفع، زيان آور بود از يك طرف اين شركت ها با استفاده از عدم اطلاع بيمه گذاران در مقابل پوشش هاي محدود حق بيمه كلاني مطالبه و دريافت مي كردند و به بهانه هاي گوناگون از پرداخت خسارت سرباز مي زدند و از طرف ديگر سالانه مقدار قابل توجهي ارز به صورت حق بيمه از كشور خارج مي كردند.

بيمه در ايران قبل از سال «1314 »كه شركت سهامي بيمه ايران تاسيس شد، نمايندگي هاي خارجي يكي پس از ديگري تعطيل شده و فقط دو شركت كه نمايندگي شركت هاي بيمه «اينگستراخ» روسيه و «يوركشاير» انگليس را داشتند، باقي ماندند و اين شركت ها حتي تا بعد از تشكيل حكومت جمهوري اسلامي و قبل از تاريخ «4 /4 /58 »كه شوراي انقلاب شركت هاي بيمه را ملي و نمايندگي هاي خارجي را منحل اعلام كرد به فعاليت خود در ايران ادامه مي دادند.

حضور مشروط بيمه هاي خارجي در كشور

اعتراض برخي از نمايندگان مجلس به مصوبه مجلس به خاطر ترس از تجربه حضور بيمه هاي خارجي است كه شنيده اند، اما استدلال درستي نيست چرا كه قوانين امروز با ديروز تفاوت كرده و استقلال كشور هم اجازه تسلط خارجي را نمي دهد. اين اظهارات معاون طرح و برنامه بيمه مركزي است كه بر فعاليت بيمه هاي خارجي مطابق قوانين و چارچوب بيمه مركزي تاكيد مي كند. قرتكيني، به تهران امروز مي گويد: سال هاست كه شرايط حضور شركت هاي خارجي در داخل در حال بررسي است حال اين شرايط ايجاد شده تا با همكاري بيمه هاي داخلي و مديريت داخلي مشاركت بين بيمه هاي داخلي و خارجي محقق شود.

مسئولان بيمه كشور مدافع مصوبه مجلس

در اين ميان ديدگاه مسئولان اقتصادي و بيمه اي كشور ايرادات نمايندگان مخالف مصوبه بيمه هاي خارجي مجلس را بي مورد نشان مي دهد. محمد آسوده، مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان و مديرعامل سابق بيمه ايران در گفت و گو با تهران امروز مصوبه مجلس در خصوص مشاركت بيمه هاي خارجي و داخلي را قدمي مثبت ارزيابي كرد و در واكنش به انتقاد برخي از نمايندگان مجلس به اين مصوبه گفت: مسئولان صنعت بيمه مدافع مصوبه مجلس هستند چرا كه صنعت بيمه سال هاست منتظر ورود بيمه هاي خارجي است.

به گفته آسوده، قانون اساسي سهم متقاضيان خارجي را در صنعت بيمه كشور مشخص كرده است و با توجه به تصويب طرح بيمه مركزي درخصوص بيمه هاي خارجي بنابراين قوانين بيمه مركزي هم سهم هر دو گروه داخلي و خارجي را براي مشاركت در پروژه هاي بيمه داخلي مشخص كرده است و بر خلاف آن نمي توان حركت كرد. مديريت بيمه هاي خارجي به جهت مشاركتي بودن بر پايه مديريت داخلي است. بنابراين جاي نگراني وجود ندارد. او همچنين درخصوص مغايرت ورود بيمه هاي خارجي بر پايه مشاركت با غير دولتي ها با اصل 44 قانون مي گويد: بنده در اصل 44
قانون اساسي مطلبي كه مغاير با مصوبه مجلس باشد، مشاهده نكرده ام. در اين
قانون سهم دولت 20 درصد و سهم بخش خصوصي 80 درصد مشخص شده است و بيمه هاي
خارجي مي توانند با استفاده از سهم بخش خصوصي در كشور نمايندگي مشترك
بزنند. اين امكان اصلا تبعيض تلقي نمي شود.

همچنين وزير اقتصاد نيز با دفاع از حضور بيمه هاي خارجي در قالب برنامه پنجم درون نگري را در صنعت بيمه آفت رشد آن دانسته و در جمع خبرنگاران گفت: براي تقويت رقابت و افزايش ضريب نفوذ بيمه، محدوديت هاي حضور بيمه هاي خارجي درآينده برطرف مي شود. وي با اشاره به دانش محور بودن توسعه صنعت بيمه در جهان از دانشگاه ها خواست با تحقيقات خود شكاف علمي را در صنعت بيمه داخل پر كنند.در حال حاضر يكي از خلأ هاي پوشش بيمه اي در كشور نبود بيمه ريسك نوسانات نرخ ارز است كه در حال بررسي آن هستيم.