پول نیوز - یک نهاد مسئول قضایی در نامه خود به تعدادی از مدیران اقتصادی دولت به آن ها متذکر شده با توجه به الزامات قانونی همچون موارد مندرج در قانون تنظیم مقررات مالی دولت، نگهداری و استفاده صحیح از اراضی و املاک دولتی باید مورد توجه جدی مدیران اجرایی قرار بگیرد اما با توجه به وصول گزارش هایی مبنی بر تضییع این حقوق عمومی، مخاطبان باید از صدور مجوزها و گواهی هایی همچون خرد کردن اراضی دولتی بدون اخذ مجوز مکتوب از هیئت وزیران جلوگیری کنند. منبع:خراسان

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما