پول نیوز - رييس كل بانك مركزي در خصوص پرداخت سود به يارانه هاي واريزي، گفت: تا زماني كه پول ها هنوز استفاده نشده و بعنوان واريزي دولت تلقي مي شود سود به آن تعلق نخواهد گرفت. 
به گزارش پول نیوز، محمود بهمني در جمع خبرنگاران افزود: در صورتي كه مردم از يارانه ها برداشتي نداشته باشند به طور حتم به يارانه ها سود تعلق مي گيرد و اين سود به حسابي كه آنها براي واريز يارانه هاي نقدي اعلام كرده اند، بستگي دارد.
بهمني با بيان اينكه مردم مي توانند يارانه هاي نقدي را درحساب هاي خود نگهداري و به صورت تدريجي براي پرداخت قبوض استفاده كنند، افزود: اگر مردم كارت هاي الكترونيكي داشته باشند بلافاصله مي توانند نيازهاي خود را با همان كارت برطرف كنند و ديگر نيازي نيست كه پول ها را به صورت وجه نقد نزد خود نگهداري نمايند.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك ها بايد منابع يارانه ها را درست مديريت و توزيع كنند و اگر مصرف آنها تفهيم و اين امر توسط مردم مديريت شود، ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي در تلاش براي ارائه ابزارهاي جديد بانكداري اسلامي است، اظهار داشت: با اجراي تحول بانكداري ديگر هيچ شبهه اي از نظر ربوي بودن به شبكه بانكي وارد نخواهد شد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه برنامه بانك مركزي گسترش فعاليت هاي قرض الحسنه و تمركز اين عقد بر بخش هاي اشتغال و مسكن است، افزود: نرخ سود براساس تورم تعيين مي شود و زماني كه به نرخ هاي پايين در اين زمينه رسيديم مي توانيم تمام عقود را در شبكه بانكي قرض الحسنه بدانيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت: بعد از اجراي طرح تحول بايد برنامه ها به سمت تورم تك رقمي هدايت شود و اين امر جزء اهداف بانك مركزي به شمار مي آيد.
بهمني با تاكيد بر اينكه تورم تك رقمي جزء آرزوهاي بانك مركزي است، افزود: تصور بنده اين است كه بعد از اجراي كامل هدفمند كردن يارانه ها بين يك سال تا 18 ماه نرخ تورم را به عدد تك رقمي خواهيم رساند لذا وعده اي را كه از سه سال گذشته به مردم داده بوديم، محقق كرديم.   گلايه از نحوه تعيين مديرعامل پست بانك
رييس كل بانك مركزي در ادامه حرف هایش از تعيين مديرعامل پست بانك بدون مشورت با اين بانك گلايه كرد.  
محمود بهمني با بيان آنكه بانك مركزي متولي كنترل نظام بانكي است، افزود: زماني كه مديرعامل بانكي توسط هيات مديره آن تعيين مي شود صلاحيت آن فرد بايد توسط بانك مركزي تاييد شود.
وي تصريح كرد هرچند شوراي عالي بانك ها مدتي منحل شده و اين وظيفه بلاتكليف بود اما بانك مركزي همچنان اين امر را انجام مي داد.
به گفته بهمني، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با مشورت بانك مركزي مديران را تعيين مي كند زيرا بانك ها بايد با بانك مركزي تعامل داشته باشند.   افزايش سرمايه بانك ها
وي در پاسخ به پرسشي در مورد برنامه هاي بانك مركزي و دولت براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي بعد از رد لايحه افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي توسط مجلس، اظهار داشت: مجلس بايد به طور حتم به اين مساله توجه كرده و اجازه افزايش سرمايه بانك ها را از محل يادشده به بانك هاي دولتي مي داد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بهترين منابع براي افزايش سرمايه بازار تقويت توان تسهيلات دهي بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي بود كه اين امر با عدم افزايش سرمايه محقق نشده است.
بهمني با اشاره به اينكه بانك مركزي از سه سال گذشته دنبال تصويب اين لايحه بوده است، افزود: اگر 500 سال نيز از اين امر بگذرد مجلس بايد با اين لايحه موافقت كند.
وي تاكيد كرد: مگر مي شود بانكي كه 100 برابر سرمايه منابع داشته باشد دوباره سرمايه خود را افزايش دهد و اين در حالي است كه بانك مركزي بانك هاي خصوصي را براي اين امر مكلف كرده ولي بانك هاي دولتي به طور حتم بايد با مصوبه مجلس سرمايه خود را ارتقا دهند.
به گفته بهمني، در صورتي كه مجلس با لايحه مذكور موافقت كند بانك ها ناچار مي شوند از محل سود واريزي به خزانه و ماليات، سرمايه خود را افزايش دهند.   ذخاير ارزي
بهمني در مورد ابهامات موجود در ماهيت ذخاير ارزي و برخي شايعات مبني بر اينكه رقم اعلام شده پول نفت است و يكباره به ريال تبديل شده است، گفت: ذخاير اعلام شده بعنوان دارايي واقعي است؛ زماني كه دولت نفت را مي فروشد درآمد آن در قالب ارز به بانك مركزي واريز مي شود و اين بانك بايد ارز را به ريال تبديل كرده و به دولت بر گرداند.
وي اظهار داشت: بايد 57 ميليارد دلار از پول نفت را در سال به دولت دهيم؛ هفته اي يك ميليارد دلار هم بايد مصرف كنيم تا پول نفت را به دولت بدهيم بنابراين اگر مازاد ارزي در بانك مركزي باقي ماند ديگر متعلق به دولت نيست بلكه پول مردم است.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك مركزي نماينده 73 ميليون نفر از مردم و ذخاير ارزي براي مردم است لذا اگر دولت يكبار پول ارز را دريافت كرده باشد ديگر بانك مركزي به دولت پولي پرداخت نمي كند.
وي با بيان اينكه نيازي نيست مجمع جهاني اقتصاد در مورد ذخاير ارزي ايران خبري ارائه دهد، گفت: خودمان بهتر مي دانيم كه ذخاير ارزي كشورمان چقدر است. ذخاير ارزي از طلا و ساير ارزها تشكيل مي شود و قابل فروش نيست كه اين بانك بخواهد به دولت بدهد.
بهمني افزود: مديريت شناور ارز به معناي تعيين نرخ در بازار و مديريت بانك مركزي و اين جزء مصوبات مجلس است.   بانك ها از مشاركتي كه زيان ديده باشد سود نمي گيرد
وي در پايان درباره وضعيت پروژه هاي مشاركتي كه زيان ده باشند، گفت: اگر مشاركت واقعي شده، هنگام زيان ديدن پروژه فرد بايد به بانك مراجعه كند و با ارائه مدارك مورد نياز هيچ سودي بابت تسهيلات دريافتي پرداخت نخواهد كرد. بانك ها نبايد از اين پروژه ها يك ريال هم سود بگيرند.
  شاخص هاي اقتصادي به زودي منتشر مي شود
رئيس كل بانك مركزي در مورد نبود شاخص هاي اقتصادي در نماگرهاي اقتصادي سه ماهه چهارم سال 88، گفت: شاخص هاي اقتصادي تدوين و بزودي آنها را اعلام خواهيم كرد.
وي در مورد زمان دقيق انتشار آمار مربوط به شاخص هاي اقتصادي، گفت: فكر مي كنم به زودي و به سرعت اين آمار بايد منتشر شود.   نظام بانكي هيچ مشكلي براي اجراي هدفمندي ندارد
رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهارات خود درباره وضعيت آمادگي شبكه بانكي بعد از واريز يارانه ها به حساب 19 ميليون نفر از سرپرستان خانوار، افزود: شبكه بانكي هيچ مشكلي در اين خصوص ندارد؛ زماني كه پول ها به حساب مردم واريز شد به بانك ها اعلام كرديم كه حق استفاده از اين منابع را براي پرداخت تسهيلات ندارند .
وي تاكيد كرد: به بانك ها اعلام شده كه يارانه هاي نقدي را نبايد بعنوان منابع خود تلقي كنند تا در نتيجه اين امر افزايش نقدينگي در جامعه ايجاد و تورم نيز تشديد نشود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه واريز يارانه هاي نقدي به حساب مردم همراه با تورم نخواهد بود، گفت: اگر بانك ها يارانه ها را سپرده هاي مردمي تلقي مي كردند مي توانستند 85 درصد از آن را به طور ميانگين در قالب تسهيلات پرداخت كنند كه اين امر نيز مي توانست تورم به همراه داشته باشد.
بهمني گفت: پيش بيني هاي لازم براي كنترل نقدينگي و پول هاي سرگردان صورت گرفته تا تورم احتمالي جلوگيري شود.