درحالی که بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه طی یک ماه گذشته جدی تر از قبل در کمیسیون ماده یک مطرح شد و خبرهایی نیز طی روز گذشته گواه بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه است، اما به دلیل عدم تایید از سوی مسوولان ذی ربط و همچنین عدم پاسخ دهی شفاف از سوی آنها به رسانه های گروهی همچنان این موضوع در هاله ای از ابهام قرار دارد.

اما با این حال و به نقل از خبرگزاری های رسمی تعرفه واردات تلفن همراه سرانجام و بعد از گذشت چهار سال به 10 درصد کاهش یافت. از اردیبهشت ماه سال 85 که وزیر وقت صنایع و معادن با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات این کالا را به یکباره از 4 درصد به 60 درصد افزایش داد تا به امروز، بازار این کالا به گفته فعالان و دست اندرکارانش تقریبا به طور کامل در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است.

هر چند که در بدو اعلام این طرح سرانجام وضعیت کنونی به راحتی قابل پیش بینی بود و بارها و بارها نیز از سوی فعالان قانونی در این بخش هشدار داده شده بود؛ اما برخي همچنان بر این باور بودند که می توانند با تولید گوشی ایرانی و افزایش تعرفه واردات بازار داخلي را تامين كنند و حتی در کشورهای منطقه نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

در طول چند سال گذشته بارها و بارها بحث کاهش تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک مطرح و حتی بعد از دو سال از اجرای آن از 60 درصد به 25 درصد نیز کاهش یافت؛ اما کاهش بیشتر از این رقم به رغم درخواست های مکرر نهادهای صنفی و واردکنندگان قانونی بارها و بارها با مخالفت از سوی کمیسیون ماده یک روبه رو شد.

به هر حال اما با گذشت 5 سال و تنها با تولید نزدیک یک میلیون گوشی که در مقایسه با نیاز 12 میلیونی بازار تلفن همراه در هر سال که شاید رقم بسیار ناچیزی باشد، ماه گذشته زمزمه های جدی ای درباره کاهش تعرفه به 10 درصد به گوش رسید. زمزمه هايی که این بار به واقعیت پیوست و خبرگزاری فارس گزارش داد که کمیسیون ماده یک تعرفه واردات این کالا را از 25 درصد به 10 درصد برای واردکنندگان کاهش داد.

بر همین اساس با تصويب كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه پيش از اين 25 درصد بوده است، به 10 درصد كاهش يافت. بر اساس اين گزارش، كاهش تعرفه واردات موبايل به 10 درصد پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده است.

به گزارش ایسنا، دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی با تشريح آخرين اقدامات برنامه هاي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد كه براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه تعرفه واردات اين كالا به 10 درصد كاهش يافته است.

حسين وفايي كه در يك نشست خبري سخن مي گفت، پس از اعلام خبر كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت: اين اقدام براي جلوگيري از ورود قاچاق گوشي تلفن همراه بوده است. وي در ادامه همچنين خبر داد كه كارگروهي براي برآورد حجم قاچاق و شناسايي مجاري غير قانوني ورودي تشكيل شده است.

با این حال تا آخرین لحظه های تنظیم این خبر برخی از فعالان قانونی بازار اعلام کرده اند که تماس هایشان با مقامات مسوول بیانگر این مطلب است که این تعرفه هنوز به تایید هیات وزیران و ابلاغ آن نرسیده است. برخی دیگر نیز در حالی که این خبر توسط خبرگزاری فارس و بعد از آن از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است آن را از هم اکنون تکذیب شده قلمداد کرده اند.