به گزارش پول نيوز و به نقل از روابط عمومي مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، محمد مهدي مروج الشريعه با اشاره به مديريت خود در اين منطقه گفت: با توجه به اينكه اين منطقه از سال 1375 آغاز به كار كرده و فراز و نشيب هاي متعددي را سر راه خود داشته است اما خوشبختانه حركتي رو به جلو با محوريت توسعه مناسب تجاري و صنعتي و به فراخور امكانات مديريتي، شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي شهرستان سرخس اتفاق افتاده است.

وي به اقدامات اوليه مديريتي در اين منطقه اشاره كرد و گفت: كاري كه در بدو ورود به اين منطقه انجام شده بازنگري در طرح هاي اجرايي و اولويت بندي در اجراي پروژه هاي زير ساختي در منطقه است.

مروج الشريعه مهم ترين پروه زيرساختي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس را تكميل مراحل اجرايي احداث جاده ترانزيت در اين منطقه برشمرد و افزود: اين جاده 15 كيلومتري كه مراحل احداث7 كيلومتر باقيمانده آن اجرايي شده است سايت اصلي منطقه را به مرز ايران با كشورهاي آسياي ميانه متصل مي سازد.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس امكان تخليه، بارگيري و ورود كالاهاي ترانزيت، ورود كالاهاي وارداتي از قبيل مواد اوليه در بخش هاي صنعتي از طريق كشورهاي آسياي ميانه و حوزه خليج فارس و ري اكسپورت اين كالاها از طريق منطقه ويژه اقتصادي سرخس را از مزيت هاي اصلي اين جاده ترانزيتي عنوان كرد.

وي اظهار داشت: از ديگر مزيت هاي اين جاده ترانزيتي امكان واردات دام زنده، گوشت و علوفه دامي به كشور است كه از طريق واردات از كشورهاي آسياي ميانه بخشي از نياز داخلي كشور را نيز تامين خواهد كرد.

مروج الشريعه همچنين به تصويب پست هاي سازماني در منطقه ويژه اقتصادي سرخس اشاره كرد و اظهار داشت: 8 پست سازماني در گمرك منطقه ويژ اقتصادي سرخس مصوب شده است كه تا 20 پست سازماني با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي قابل افزايش خواهد بود.