پول نیوز -وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه شعب بانک ها را به صورت کور کاهش نمی دهیم، گفت: در مناطق بکر که با کمبود شعب بانکی روبه رو هستند، شعبه هایی ایجاد و در مقابل، در مناطقی که شعبه بانک ها زیاد است، آنها را کاهش می دهیم.
وی در ارتباط با خصوصی سازی و واگذاری ها به بخش خصوصی نیز گفت: ارزیابی های اولیه در این زمینه انجام شده و برخی انتقادها در مورد واگذاری ها وجود دارد؛ البته ارزیابی ها مقدماتی است و مقرر شده گزارشی تفصیلی در این زمینه تهیه شود.
وزیر اقتصاد در مورد رشد اقتصادی و گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش ها نیز افزود: مرکز پژوهش های مجلس دامنه منفی 2 تا منفی پنج را برای رشد اقتصادی برآورد کرده اند که این دامنه بسیار وسیع است و نشان می دهد پژوهش انجام شده از قدرت کافی برخوردار نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که با توجه به سیاست های تدوین شده، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده منفی نخواهد شد، مگر اینکه اتفاقی خاص رخ دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد؟ نیز گفت: کسری بودجه یک مفهوم عام به معنی پیشی گرفتن مصارف بر منابع است و در حالتی رخ می دهد که برآوردهای بودجه درست نباشد یا دولت مصارف خود را مدیریت نکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه قطعا با عملکرد خود مانع کسری بودجه خواهد شد.
اصلاح بند پنج تصویب نامه ارزی دولت
وی ادامه داد: این بند به این صورت اصلاح شده است که زمان واردات ماشین آلات تا پانزدهم مردادماه تمدید شود.
به گفته وی، این اصلاحیه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا توسط وزیر پاراف شود و پس از آن، دولت آن را ابلاغ کند.
ماده پنج تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک به این شرح است که «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صور مجوز ترخیص اقدام کند».
گذر صادرات از مرز 35 میلیارد دلار
دومین دستور جلسه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مربوط به اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بود.
آنها معتقدند مشکل دوم در این زمینه این است که اگر از 50 هزار تن کالای وارداتی، فاکتور و قبض انبار 2 هزار تن به هر دلیل ارایه نشود، بانک همچنان کل وثیقه را نگه می دارد؛ در حالی که انتظار بخش خصوصی این است که به اندازه ای که قبض انبار و بارنامه ارایه می شود، از وثیقه آزاد شود.
وی با تاکید بر اینکه کمبود ارز نداریم، اضافه کرد: در 10 ماه نخست امسال، صادرات کشور از مرز 35 میلیارد دلار عبور کرده است که این رقم، برای اقتصاد کشور سرمایه است.
وزیر اقتصاد افزود: امسال صادرات دشوار بود و بازگرداندن این ارزها هم در شرایط کنونی دشوار است اما از صادرکنندگان می خواهیم که کمک کنند تا ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما