تمدید معافیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

دولت با هدف حمایت ازصادرکنندگان و تولیدکنندگان، مهلت برخورداری معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را تا پایان بهمن سال آینده تمدید کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده ( 6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ مصوبه پیشین خود را درخصوص معافیت بدهکاران مابه التفاوت نرخ ارز (مصوبه 28 بهمن 1386) اصلاح کرد.

هیئت وزیران بهمن پارسال برای حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با مشکل روبرو شده بودند مصوبه ای را تصویب کردند

که براساس آن، مقرر شد آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج کرده اند یا صورت های مالی خود را به این صورت اصلاح کنند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

همچنین آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد کرده اند با رعایت شرط یادشده، صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنان کسر می شود.

هیئت وزیران مهلت برخورداری از این تسهیلات را یک سال از زمان ابلاغ تصویب نامه ( یعنی تا 28بهمن 1387) تعیین کرده بود که بر اساس مصوبه جدید این مهلت زمانی تا پایان بهمن 1388 تمدید شد.

در این مدت بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده درباره مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

این مصوبه را معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.