پول نیوز - نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص شورای پ‍‍ژوهشی دانشگاه ها یا مرکز تحقیقاتی مربوط انجام می شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب  ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های اقتصاد، علوم و بهداشت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان همچنین ماده ۱۷ این طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

طبق تبصره یک این ماده مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد.

به موجب تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.