پول نيوز - ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گزارشي اعلام كرد: طي شش ماهه اول امسال بيش از 202 ميليون نخ سيگار قاچاق در سطح كشور كشف شد كه نسبت به مدت مشابه رشد بيش از 22 درصد را نشان مي دهد.

به گزارش پول نيوز، در نيمه نخست 1388 معادل 156 ميليون نخ سيگار قاچاق كشف شده بود.
برپايه اين گزارش تمام سيگارهايي كه داراي هولوگرام و پيام بهداشتي مصور هستند ، نظارت كافي بر آنها صورت مي گيرد و غير از آنها سيگار فاقد كيفيت و از مضرات بيشتري برخوردارند.
ستاد مذكور مي افزايد: قاچاقچيان سعي دارند القا كنند كه سيگارهاي بدون پيام بهداشتي و هولوگرام ضرر كمتري دارند.


براساس اين گزارش از سوي كارگروه پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالاي دخاني طي جلساتي كه در سه ماهه دوم سال جاري برگزار شده اقداماتي نظير تمركز توان و مقدورات دستگاه ها براي رويارويي با قاچاق كالاي دخاني بويژه در مبادي ورودي و حمل ونقل، انضباط بخشي به عرضه كالاي دخاني حسب مقررات مربوطه و كنترل اماكن عمومي و تلاش در جهت كاهش تقاضا با حمايت از كليه اقدامات مرتبط صورت گرفته است.
همچنين سه كميته فرعي شامل كاهش تقاضا با مسئوليت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي، پيشگيري و مقابله با ورود و حمل ونقل با مسئوليت نيروي انتظامي، مقابله با نگهداري و عرضه كالاي دخاني قاچاق با مسئوليت وزارت بازرگاني در اين ارتباط فعال شده است.
كميته هاي يادشده حسب وظايف محوله اقداماتي مانند تمركز فعاليت در استان هاي هدف كه محل ورود، بارانداز و توزيع و عرضه عمده كالاي دخاني قاچاق، توسعه كمي و كيفي روند اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي با قاچاق كالا و باندهاي اصلي مربوطه انجام داده اند.
علاوه براين ناامن سازي محيط براي عرضه كنندگان كالاي دخاني قاچاق حسب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، اطلاع رساني پيرامون مضرات مصرف سيگار و فراهم سازي زمينه تامين كالاي دخاني مورد نياز با همكاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از ديگر اقدامات صورت گرفته است.
در اين گزارش آمده است برخورد با دكه هاي مطبوعاتي كه اقدام به عرضه كالاي دخاني مي كنند با توجه به ممنوعيت اين اقدام از سوي آنها، ساماندهي انبارهاي عمده كالاي دخاني و كنترل آنها، تعيين و مشخص ساختن عاملان عمده و جز و ارسال ليست آنها به دستگاه هاي كنترل كننده، بازرسي از 12 هزار واحد صنفي عرضه كننده كالاي دخاني، تامين قانوني بخشي از نياز بازار بعنوان نتايج حاصل از اقدامات صورت گرفته در چارچوب كميته هاي نامبرده است.