پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
بنابراعلام شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران؛ محمد جليلي مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران گفت: وضعيت فضاي كسب و كار از جمله موضوعات تاثيرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها است و بانك جهاني نيز همه ساله با جمع آوري، تجميع، طبقه بندي، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات مرتبط با فضاي كسب و كار كشورها آن را در گزارش هاي سالانه Doing Business Report منتشر مي كند.
وي افزود: با راه اندازي سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، كشورمان از جهت شاخص اخذ اعتبار در بين 183 كشور با 20 پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه 89 دنيا قرار گرفته است.
به گفته جليلي رتبه كلي كسب و كار ايران در گزارش سال 2010 در بين 183 كشور 131 اعلام شده بود كه براساس گزارش جديد براي سال 2011 اين شاخص با 2 پله بهبود به 129 ارتقا يافته است.
وي اظهار داشت: براساس الگوي بانك جهاني 9 عامل اصلي شامل شروع كسب و كار، استخدام نيروي انساني، ثبت اموال، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت بين الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه يك كسب و كار رتبه كلي كسب و كار را تحت تاثير قرار مي دهند.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران با بيان اينكه در اين ميان براي جمهوري اسلامي ايران بيشترين رشد مربوط به شاخص اخذ اعتبار است، خاطرنشان كرد: در اين شاخص جايگاه ايران از رتبه 109 به 89 بهبود يافته و با تاثير ساير شاخص ها در مجموع رتبه فضاي كسب و كار كشور 2 رتبه بهبود يافته است.
به گفته وي ملاك اصلي بانك جهاني براي بهبود شاخص اخذ اعتبار ايران، راه اندازي و عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران است كه اطلاعات مربوطه در قالب پرسشنامه استاندارد براي بانك جهاني توسط شركت ارسال شده است.
جليلي گفت: اين شركت داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي ايران بوده و بعنوان سامانه اعتبارسنجي كشور فعاليت مي كند و براساس شاخص هاي بين المللي بعنوان تنها حوزه اعتباري بخش خصوصي فعال در ايران شناخته مي شود.
وي ادامه داد: اهم شاخص هاي مرتبط با راه اندازي سامانه اعتبارسنجي در اين گزارش مربوط به عمق اطلاعات اعتباري است كه در نتيجه تسهيم اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه اعتبارسنجي، تسهيم هر دو دسته اطلاعات مثبت و منفي توسط سامانه اعتبارسنجي و عدم وجود محدوديت مبلغي در تسهيم اطلاعات تسهيلات اعتباري توسط سامانه اعتبارسنجي موجبات بهبود وضعيت كسب و كار در جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورده است.
جليلي افزود: همچنين بنابراين گزارش پوشش اطلاعات اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي توسط سامانه اعتبارسنجي دربردارنده حدود 4.5 درصد كل جمعيت فعال كشور شامل اطلاعات 2 ميليون و 400 هزار شخص حقيقي و 100 هزار شخص حقوقي در سال 2010 است كه اين عامل نيز در بهبود شاخص اخذ اعتبار موثر بوده است.
وي تأكيد كرد: بعلت افزايش حجم اطلاعات بارگذاري شده در سامانه اعتبارسنجي شركت در نيمه اول سال 89 اين نسبت در زمان حاضر بيش از 35 درصد افزايش داشته كه با لحاظ آن در گزارش سال 2012، شاخص اخذ اعتبار ايران بطور قطع مجددا بهبود قابل ملاحظه اي خواهد يافت.
جليلي با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در جمع كارآفرينان كشور و تاكيد ايشان بر بهبود فضاي كسب و كار، گفت: 'اخذ اعتبار' يكي از 9 عامل موثر دربهبود فضاي كسب و كار است كه شامل آگاهي افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانوني بانك ها و تسهيلات گيرندگان است.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران خاطرنشان كرد: ايجاد زيرساخت هاي قانوني مورد نياز جهت ارائه تسهيلات و ميزان دسترسي و كيفيت اطلاع بخش هاي عمومي و خصوصي از تسهيلات، شاخص هاي بهبود يافته اي است كه با عملياتي شدن سامانه اعتبار سنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، اين زيرساخت ها بطور كامل فراهم شده است.
جليلي افزود: معظم له در آن ديدار اصلاح برخي مقررات، رفع پيچ و خم هاي اداري و ارائه صحيح تسهيلات جهت بهبود فضاي كسب و كار را از دست اندركاران نظام بانكي و اقتصادي كشور مطالبه فرمودند و امروز با يك عزم جدي دركل نظام بانكي كشور موفق شديم با توجه به ارتقاي 20 پله اي در شاخص اخذ اعتبار در مجموع رتبه ايران در بهبود فضاي كسب كار را نيز 2 رتبه ارتقا دهيم.
شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران براساس آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوبه هيات وزيران در سال 86 با حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و سهامداري تمام بانك هاي دولتي و برخي بانك هاي خصوصي و نهادهاي مالي و اعتباري تاسيس شد. در زمان حاضر با عملياتي شدن سامانه اعتبارسنجي بخش عمده بانك هاي دولتي و بخشي از بانك هاي خصوصي به سامانه متصل و پيش بيني مي شود تا پايان امسال تمام نظام بانكي به آن متصل شوند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما