پول نيوز- يحيي آل اسحاق گفت: با توجه به ميزان يارانه پرداختي دولت به مردم و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مشكل چنداني براي بخش هاي توليد و مصرف پيش نخواهد آمد.

به گزارش پول نيوز، وي به تمهيدات دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارنه ها اظهار داشت: با توجه به ميزان يارانه پرداختي دولت و ذخيره سازي كالاهاي اساسي در اجراي قانون مذكور مشكل چنداني پيش نخواهد آمد.

وي افزود: براي دهكهاي يك تا چهار يارانه پرداختي نياز آنها را پوشش خواهد داد زيرا مصرف اين گروه ها از انرژي پايين است و افزايش قيمت حامل هاي انرژي تأثير چنداني در هزينه هاي آنها نخواهد داشت.سه دهك بالاي جامعه هم با توجه به تمكن مالي كه دارند مي توانند خودشان را با شرايط جديد هماهنگ كنند.

وي تصريح كرد: ممكن است برخي اقشار متوسط جامعه دچار مشكل شوند، اما اين دهك ها مي توانند با كنترل مصرف و كاهش هزينه ها مشكلات را كاهش دهند.

اجراي تدريجي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت

رئيس اتاق بازرگاني تهران در خصوص وضعيت صنايع پس از هدفمندشدن يارانه ها با تأكيد بر اجراي تدريجي قانون هدفمندي يارنه ها در بخش صنعت، گفت: بهتر است در مرحله اول هدفمندي براي قيمت حامل هاي انرژي در بخش خانوار صورت گيرد و پس از آن بنگاه هاي توليدي هم شامل اين اصلاحات قيمتي شوند. براي تغيير تكنولوژي واحد هاي توليدي دولت در بسته حمايتي تسهيلاتي در نظر گرفته است اما مشخص نيست كه اين ميزان يارانه بتواند نيازهاي بخش صنعت را مرتفع كند.

وي ادامه داد: برخي از بنگاه هاي توليدي در صورت عدم حمايت دولت به محض اجراي اين قانون ورشكسته خواهند شد و برخي ديگر به دليل تكنولوژي مدرن فرصت سرمايه گذاري بيشتري خواهند داشت.

به گفته وي قانون هدفمندي يارانه ها فرصت مناسبي براي اصلاح تكنولوژي واحدهاي توليدي است.
آل اسحاق با تآكيد بر ضرورت تغيير تكنولوژي بنگاه هاي توليدي، اظهار داشت: با توجه به عدم تناسب بسياري از صنايع با تكنولوژي روز، مصرف انرژي و قيمت تمام شده محصولات بنگاه هاي توليدي نسبت به استانداردهاي جهاني بيشتر است و با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاحات در سيستم هاي بنگاه هاي توليدي هزينه تمام شده توليد كاهش و بهره وري افزايش خواهد يافت.