پول نیوز - در این اطلاعیه آمده است: بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۵۳۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نمی باشد.

پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.

اما طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالاهای مستعمل (صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد: این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) می باشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.