پول نيوز - معاون وزير نيرو در امور برق و انر‍ژي گفت: محدوديت منابع مالي نبايد مانع پيشبرد طرح ها و فعاليت هاي صنعت برق كشور شود.

به گزارش پول نيوز از روابط عمومي شركت توانير، محمد بهزاد در اجلاس مديران ارشد صنعت برق كشور افزود: صنعت برق كشور در زمان حاضر در حدود 7 هزار و 200 ميليارد تومان بدهي دارد.

 
وي درعين حال اظهارداشت: گذر موفقيت آميز از شرايط سخت تابستان سال جاري، ناشي از همكاري همه نهادهاي مسوول در وزارت نيرو، دولت و مجلس با صنعت برق كشور بود.
وي تصريح كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با وجود پيش بيني زمستان سرد در سال جاري، بر حساسيت شرايط مي افزايد و علاوه بر تلاش براي تامين برق مردم، بايد زمينه ايجاد آرامش در بخش برق كشور نيز فراهم شود.
بهزاد ادامه داد: هم اكنون به دليل خنك بودن هوا، ميزان اوج مصرف برق از 41 هزار مگاوات در تابستان سال جاري، به حدود 30 تا 31 هزار مگاوات كاهش يافته و اين فاصله 10 تا 11هزار مگاواتي فرصت خوبي براي آمادگي براي شرايط تابستان سال آينده است.
وي پيش بيني كرد: ميزان اوج مصرف در تابستان سال آينده به مرز 45 هزار و 100 مگاوات برسد.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: براساس تصميم گيريهاي صورت گرفته، ضروري است با هماهنگي و اجراي طرح هاي بهينه سازي، مصرف برق در كشور تا مرز 43 هزار مگاوات كاهش يابد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: با وجود همه محدوديت ها، كشور از نظر احداث، توسعه و تعميرات نيروگاه ها از برنامه تدوين شده جلوتر است.
بهزاد افزود: خط ارتباطي برق شمال به جنوب، خط ارتباطي HVDC بين سمنان و اصفهان و خط ارتباطي كارون 3 به كارون4 از مهمترين طرح هاي ارتباطي در صنعت برق كشور هستند كه بايد بموقع به بهره برداري برسند.
وي اضافه كرد: مجوز فروش 10 نيروگاه و اختصاص دارايي هاي حاصل از آن براي شركت توانير و همچنين مجوز فروش 5 نيروگاه جهت اختصاص دارايي حاصل از فروش آن براي اصلاح و بهينه سازي شبكه برق صادر شده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اظهار داشت: در كتاب اول وزارت نيرو، اهداف اين وزارتخانه به صورت كـمي بيان شده و بر اين اساس، ضروري است در بخش برق نسبت به افزايش راندمان، كاهش تلفات، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، واحدهاي chp و مولدهاي مقياس كوچك همت گماشت.
وي در مورد اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها گفت: در هنگام اجراي اين قانون، قبوض برق ساده و شفاف خواهند شد و از سوي ديگر، ضروري است تا اطلاع رساني در خصوص نحوه اجراي قانون يادشده با دقت و هماهنگي بسيار زياد صورت گيرد تا اطلاعات به صورت ناقص به مردم منتقل نشود.  
بهزاد در پايان تاكيد كرد: ارتباط ميان مديران صنعت برق و نمايندگان مجلس ضروري است و موجب بهره گيري درست از توان مجلس شوراي اسلامي در صنعت برق كشور خواهد شد.