حمل ونقل مى تواند جايگزين درآمد نفت شود

به گزارش پول نیوز ، بخش حمل ونقل به واسطه ارزش افزوده بالا و ايجاد زيرساخت هاى توسعه ساير بخش هاى اقتصادى از اهميت ويژه اى برخوردار است.

برهمين اساس در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب برنامه ريزان سعى كرده اند زمينه گسترش زيرساخت هاى اين بخش حياتى را فراهم كنند. آنچه مسلم است اين است كه به رغم اين تلاش ها بخش حمل ونقل نتوانسته است با استفاده از مزيت هاى نسبى فراوان كه به واسطه موقعيت ممتاز جغرافيايى دارد، بهره چندانى برد.

از اين رو به منظور جبران اين نقصان برنامه ريزان معتقدند كه بستر مناسب ترى براى اين بخش در برنامه پنجم توسعه فراهم شده است تا با يارى از آن، ساير بخش هاى اقتصادى نيز توسعه يابد.

پرويز محسن پور، رئيس كارگروه تخصصى تهيه و تدوين برنامه پنجم توسعه در بخش حمل ونقل و ارتباطات درباره ويژگى هاى برنامه پنجم مى گويد: نظام برنامه ريزى برنامه پنجم مدل تكامل يافته الگوهاى برنامه ريزى است كه با رويكرد اسلامى ـ ايرانى و در جهت تحقق و تدارك زيرساخت هاى توسعه اقتصادى در حال تدوين است.

به اعتقاد وى بخش حمل ونقل و زيربخش هاى آن اگر به صورت منسجم و هماهنگ عمل كند، زيرساخت هاى لازم براى توسعه ساير بخش ها را فراهم مى كند. همچنين با توجه به سهم حدود ۱۰ درصدى بخش حمل ونقل در توليد ملى كشور، مطالعات نشان مى دهد، اگر قرار باشد توليد ملى يك واحد رشد يابد، نيازمند آن است كه بخش حمل ونقل به ميزان دو واحد يعنى دو برابر توليد ملى رشد داشته باشد.

وى سپس در تشريح ويژگى هاى برنامه پنجم در بخش حمل ونقل با اشاره به اين كه با استفاده از تمام ظرفيت هاى موجود به دنبال يك تحول بنيادين در بخش حمل ونقل هستيم، اظهار مى دارد: علاوه بر ادامه روند توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور، در برنامه پنجم شبكه حمل ونقل به عنوان محور توسعه متعادل و متوازن در كل كشور مطرح است.

وى در ادامه با تأكيد بر خصوصى سازى، اعطاى اختيارات و مسئوليت هاى قابل واگذارى حمل ونقل به بخش خصوصى را به عنوان يكى از ويژگى هاى برنامه پنجم اعلام مى كند.

تكيه بر آمايش سرزمينى بخش حمل ونقل به طورى كه نقاط كمتر برخوردار كشور به سطح متوازنى از امكانات و زيرساخت هاى حمل ونقلى برسند، از ويژگى هاى ديگر برنامه پنجم محسوب مى شود.

رئيس كارگروه تخصصى برنامه پنجم در بخش حمل ونقل در ادامه استفاده از موقعيت ممتاز سرزمينى كشور را به عنوان يكى از نقاط متمايز برنامه پنجم با برنامه هاى پيشين اعلام مى كند.

به گفته محسن پور از مجموعه فعاليت هاى تجارى منطقه خاورميانه و آسيا رقمى حدود ۴۰۰ ميليارد دلار از طريق حمل ونقل ايجاد مى شود كه با توجه به قرار گرفتن ايران در دروازه تجارت جهانى، حداقل ۱۰ درصد از اين رقم يعنى سالانه ۴۰ ميليارد دلار، بايد به كشور ما اختصاص يابد.

البته وى شرط حصول چنين درآمدى را ايجاد بسترهاى مناسب از طريق مقررات زدايى، روان سازى، اجراى دقيق اصل ۴۴ قانون اساسى و همچنين تكميل حلقه هاى مفقوده بخش حمل ونقل مى داند.

در مقايسه ظرفيت درآمدزايى بخش حمل ونقل با درآمد حاصل از فروش نفت مى توان ادعا كرد در صورت برنامه ريزى صحيح و اجراى درست آن، درآمد حمل ونقل مى تواند جايگزين بخش نفت و گاز شود. توجه به موضوع هواشناسى به عنوان يك سياست پيشگيرانه از جمله مواردى است كه در بخش حمل ونقل برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.

همچنين به كارگيرى نيروى انسانى متخصص واستفاده از دانش روز در بخش حمل ونقل از جمله ويژگى هاى ديگرى است كه رئيس كارگروه برنامه پنجم در بخش حمل ونقل از آن ياد مى كند.
دى ماه، احكام برنامه پنجم نهايى مى شود.

شوراى عالى تدوين برنامه پنجم كه وظيفه تدوين برنامه را در مرحله نهايى برعهده دارد شامل كارگروه هايى مى شود كه يكى از اين آنها «كارگروه مشترك اقتصادى» است كه با مسئوليت وزير امور اقتصادى و دارايى اداره مى شود.

كارگروه تخصصى دهم، كارگروه مشترك مربوط به بخش حمل ونقل و ارتباطات مى شود كه بايستى احكام مربوط به اين بخش را تهيه و تدوين كند. در مجموع در كارگروه مشترك اقتصادى ۷۶ بسته سياستى به منظور تدوين برنامه پنجم تهيه مى شود كه دو بسته از آن يعنى حمل ونقل و ارتباطات توسط وزارت راه و ترابرى آماده خواهد شد.

رئيس كارگروه تخصصى تهيه و تدوين برنامه پنجم در بخش حمل ونقل و ارتباطات در خصوص چگونگى تهيه و تدوين احكام برنامه به ماده هاى ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون برنامه چهارم اشاره مى كند كه مطابق آن دستگاه هاى اجرايى موظفند عملكرد زيربخش خود را در چارچوب تكاليف مقرر ارائه كنند. عملكرد دستگاه ها بايد در دو بخش مقايسه با ساير كشورها و مطابقت اهداف برنامه با عملكرد تهيه شود.

محسن پور تدوين برنامه را شامل چند سطح مى داند كه سطح اول آن تجزيه و تحليل روند گذشته و شناسايى نقاط قوت و ضعف آن و سطح دوم تحليل وضعيت موجود و مقايسه آن با گذشته است.

براساس نتايج به دست آمده از اين بررسى ها اهداف، سياست ها و راهبردهاى كلان بخش حمل ونقل كه شامل اهداف كمى و كيفى نيز خواهد بود، ترسيم مى شود و در مرحله نهايى اقدامات آتى بخش احصا مى شود.

براساس گفته وى احكام مورد نياز برنامه پنجم براساس برنامه زمان بندى تا تاريخ ۲۰ دى ماه سال جارى نهايى و ارائه خواهد شد.

وى در پايان خاطرنشان مى كند: ساختار تهيه برنامه پنجم به گونه اى است كه علاوه بر دستگاه هاى دولتى، بخش هاى غيردولتى شامل خصوصى، تعاونى و صنفى و همچنين صاحبنظران و دانشگاهيان نيز با حق رأى در تهيه آن نقش خواهند داشت.