پول نيوز - سازمان امور مالياتي اعلام كرد: هيچ توافقي خارج از قانون با صنف طلا و جواهر صورت نگرفته است.

به گزارش پول نيوز از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، نظر به درج مطالب غير واقع از سوي برخي از رسانه هاي جمعي كشور در روز شنبه مورخ 24 مهرماه جاري ، كه در آن به توافق جديد سازمان امور مالياتي و صنف طلا و جواهر كشور براي اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده، صرفا از فروشنده نهايي اشاره شده، ضمن تكذيب خبر ياد شده، مطالب ذيل به منظور تنوير افكار عمومي و آگاهي عموم اعلام مي گردد.


قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 1387 به صورت مرحله اي به اجرا درآمده است. در مرحله اول كليه واردكنندگان ، صادركنندگان و فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال 1386 و 250/1 ميليون ريال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387، در مرحله دوم فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت بند ( الف ) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم، در مرحله سوم فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال هاي 1387 و 1388 و در مرحله چهارم فعالان اقتصادي با موضوع بند (ب ) ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول اجراي قانون شده اند.
لذا با توجه به فراخوان هاي مذكور، كليه واردكنندگان كالا از جمله وارد كنندگان طلا و جواهر حائز شرايط مرحله اول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و درحال حاضر ماليات و عوارض ارزش افزوده در مبادي گمركي توسط گمرك وصول مي شود.
ضمنا با توجه به فراخوان هاي مراحل اول تا سوم ، توليد كنندگان طلا كه حائز شرايط مرحله اول تا سوم باشند مكلف به اجراي قانون از تاريخ هاي اعلام شده مي باشند و ساير سازندگان طلا در صورتيكه حائز شرايط مرحله اول تا سوم نبوده و صرفا مبادرت به ساخت مصنوعات طلا در قبال دريافت كارمزد ( حق العمل ) براي ساير اشخاص اقدام نمايند، در اين مرحله ( مرحله چهارم ) مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز نخواهند بود.
لذا برداشت خبرنگار اقتصادي يكي از رسانه ها از صحبت هاي رئيس كل سازمان امور مالياتي صحيح نبوده و از اين بابت هيچ توافقي خارج از چارچوب قانون با صنف طلا صورت نگرفته است و فروشندگان طلا و جواهر مطابق اطلاعيه هاي اين سازمان مكلف به اجراي قانون از يكم مهر ماه سال 1389 خواهند بود.
در خاتمه يادآور مي شود ، هر گونه موضع گيري و اعلام برنامه هاي اين سازمان پيرامون مسايل مختلف مالياتي از طريق كانال هاي رسمي ارتباطي اين سازمان از جمله سايت سازمان و يا ديگر مجاري اطلاع رساني از قبيل نشست هاي خبري و يا مصاحبه با رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم مي رسد .