دنیای اقتصاد- افزایش 30 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی در حالی اجرا شده است که وزیر راه و معاون وی، حمید بهبهانی و رضا نخجوانی اخیرا تاکید کرده اند این افزایش مربوط به شرایط فعلی است و پس از آغاز اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت بلیت را بازار تعیین خواهد کرد.

این در حالی است که وزیر راه پیشتر گفته بود با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و واقعي سازي قيمت ها علاوه بر افزايش 30 درصدی قیمت ها، ديگر شاهد افزايش دوباره قيمت بليت هواپيما نخواهيم بود. اظهار نظر این دو مقام مسوول درباره نرخ بلیت هواپیما پس از افزایش 30 درصدی در شرایطی است که مسوولان شركت هاي هواپيمايي اين افزايش نرخ را گامي به سوي واقعي شدن قيمت ها دانسته و مي گويند با اين ميزان افزايش تنها مي توان بدهي هاي قبلي را پرداخت و مسافران توقع نوسازي ناوگان را نداشته باشند؛ چراكه براي نوسازي، قيمت بليت بايد به اندازه 80 درصد افزايش يابد؛ نه 30 درصد.

به گزارش ایسنا وزير راه هم با تایید تلویحی این موضوع گفته بود که شركت هاي هواپيمايي ايران آنقدر بي پول شده اند كه به دنبال هواپيماهاي ارزان هستند كه نتيجه آن ناايمن بودن پروازها مي شود لذا بليت گران شود بهتر است يا با اين هواپيماهاي نامطمئن پرواز كنيم؟!
علاوه بر این دست اندركاران صنعت هوايي و مسوولان شركت هاي هواپيمايي اين افزايش قيمت را گامي به سوي واقعي شدن قيمت ها عنوان و اظهار مي كنند: افزايش 30 درصدي بليت در حد پرداخت بدهي هاي قبلي شان است و پس از گذشت حدود يكسال تاخيرات پروازي كاهش مي يابد؛ اما نمي توان توقع نوسازي داشت چراكه اقدامات اساسي در اين صنعت نيازمند پشتوانه دولتي است.

اما حميد غوابش، دبير عالي شوراي عالي هواپيمايي كشوري تصريح كرد: در ازاي اين افزايش قيمت سازمان هواپيمايي كشوري از شركت هاي هواپيمايي انتظار دارد علاوه بر رفع مشكلات قبلي شان سطح ايمني و خدمات خود را ارتقا دهند كه در اين راستا سازمان هواپيمايي در حال تدوين دستورالعمل و ابلاغ آن به ايرلاين ها است.

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد بازار تعيين كننده قيمت بلیت باشد
در اين ميان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكيد دارند در ازاي افزايش قيمت بليت بايد خدمات و ايمني اين بخش نيز افزوده شود، برايشان اين سوال مطرح است كه آيا با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مجددا قيمت بليت هواپيما افزوده مي شود يا خير؟ كه وزير راه در اين باره تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد بازار تعيين كننده قيمت ها باشد؛ چراكه اگر قيمت ها پايين باشد همچون الان مردم به حمل و نقل هوايي هجوم مي آورند و اگر قيمت بالا باشد، پروازها خالي مي مانند. در حال حاضر قيمت بليت بسيار ارزان است و مسافران اين بخش زياد شده اند كه نبايد اين تعداد مسافر هوايي داشته باشيم.

البته بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه بايد تا سال سوم برنامه اين نرخ جابه جايي حمل و نقل هوايي آزاد گردد كه در اين راستا امسال 30 درصد بر اين نرخ افزوده شده، سال آينده نيز 30 درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم اين نرخ كاملا آزاد محاسبه مي شود لذا روند افزايش قيمت بليت هواپيما ادامه خواهد داشت.

افزايش 30 درصدي براي شرايط فعلي است
اما رضا نخجواني، معاون وزير راه و ترابري درباره تاثیر افزايش 30 درصدي نرخ بليت بركيفيت خدمات و ايمني سفرهای هوایی به ایسنا گفت که ما انتظار داريم شركت هاي هواپيمايي با توجه به اين افزايش نرخ بتوانند تعهدات خود را در مقابل مشتري ها انجام دهند نه بيشتر و نه كمتر. وی ادامه داد: اين افزايش نرخ اجازه مي دهد شركت هاي هواپيمايي به آنچه در قراردادشان نوشته اند عمل كنند با فرض اينكه شرايط اقتصادي داخلي و جهاني ثابت بماند. اما اگر شرايط اقتصادي تغيير كند به نسبت آن هم بايد اين تغييرات اعمال شود.

در حال حاضر ايرلاين ها بالاي 200 ميليارد تومان به شركت فرودگاه هاي كشور بدهكارند و حدود 100 ميليارد تومان بابت تامين سوخت به شركت نفت كه اين شرايط غيرعادي است. از طرف ديگر بدهي هاي پرسنلي، ديگر هزينه هايي كه ما در آمارهايمان نداريم، سطح حقوق هايشان را مطابق با سطح عرف جامعه افزايش نداده اند، نمي توانند به خلبانان حقوق هايي كه در عرف منطقه است و جذبشان مي كنند، بپردازند، به تكنسين هاي فني و مهمانداران نيز همين گونه كه اين امر باعث افت كيفيت مي شود. بايد شركت هاي هواپيمايي بتوانند روي پاي خود بايستند و اگر ما بتوانيم اين كمبود را جبران كنيم، خود تضمين كننده حفظ كيفيت است و تازه به حد معمولي مي رسد، ارتقاي كيفيت هم در گام آينده صورت مي گيرد.

اگر بخواهيم افزايش 30 درصدي قيمت بليت را در ارتقاي ناوگان تلقي كنيم؛ در حال حاضر هواپيماهاي موجود در كشور نو نيستند و متوسط قيمت شان چهار - پنج ميليون دلار است در صورتي كه يك فروند هواپيماي ايرباس 320 نو در حال حاضر حدود 40 ميليون دلار است، لذا امكان ندارد با اين اعداد بتوانيم هواپيمايي 40 ميليون دلاري داشته باشيم.

وی در پاسخ به اینکه با اين 30 درصد فعلا صنعت را از حالت اورژانسي نجات مي دهيم گفت: بله؛ از مرگ قطعي و يقيني به شرايطي نرمال مي رسيم. وی همچنین در پاسخ به این که آزادسازي قيمت ها و افزايش نرخ با توجه به هدفمندي يارانه ها ادامه خواهد يافت گفت: پيشنهاد ما به مسوولان و دست اندركاراني كه برنامه هاي كلان براي اقتصاد كشور دارند آزادسازي كامل صنعت هوايي است. اين نرخي كه افزايش يافت جبران عقب ماندگي صنعت با قيمت هاي روز بود؛ با توجه به اينكه تنها فاكتور مشمول يارانه در صنعت هوايي سوخت است كه به شركت هاي خارجي 800 توماني و به شركت هاي داخلي 140-130 تومان فروخته مي شود كه اگر تغييري در نرخ سوخت هواپيما ندهند، همين نرخ 30 درصد است؛ اما اگر نرخ سوخت دو برابر شود، به همين نسبت بايد تاثيرش را در نرخ فعلي هواپيما در نظر گيرند و اعمال كنند.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه پس افزايش 30 درصدي براي شرايط فعلي است؛ با تغيير شرايط قيمت هم افزايش مي يابد؟ گفت: بله. ارتباطي به نرخ سوخت آينده ندارد و براساس نرخ سوخت آينده، قيمت آينده هم در نظر گرفته مي شود؛ بايد نرخ سوخت و بليت صد درصد آزاد و تكاليف غيراقتصادي هم از روي دوش شركت هاي هواپيمايي برداشته شود تا شركت ها مجبور به پرواز در مسيرهاي غيراقتصادي نباشند.

وی در پاسخ به اینکه پس از اجراي قانون هدفمندي بازار تعيين كننده قيمت خواهد بود، گفت: پيشنهاد ما اين بوده است؛ هر حوزه اقتصادي اگر آزاد باشد و سوبسيد نداشته باشد و تكاليف غيراقتصادي هم از آن سلب گردد، موفق خواهد بود.

افزايش قيمت بليت هواپيما با توجه به زيان دهي آنها اكنون ضروري است
همچنین رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، «علي اكبر آقايي» هم در گفت وگو با ايرنا، گفت: اين افزايش قيمت بايد به نحوي باشد كه اولا كيفيت خدمات اين شركت ها ارتقا يابد، قيمت هاي بليت در مقايسه با شركت هاي بين المللي بالاتر نباشد و به نقاط محروم هم خدمات رساني شود.

وي با اشاره به جلسه مسوولان شركت هاي هواپيمايي با اعضاي كميسيون عمران مجلس، افزود: قرار شده شركت هاي هواپيمايي يك مقايسه تطبيقي بين قيمت هاي خود و شركت هاي بين المللي انجام دهند و با تعيين ميزان دقيق يارانه ها درباره افزايش قيمت بليت بحث و بررسي شود.
وي با اذعان به اينكه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها قطعا ضرردهي شركت هاي هواپيمايي افزايش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما مي تواند بخشي از اين ضرر و زيان را جبران كند.

آقايي افزود: با اين افزايش قيمت كمترين ساعت پرواز 65 دلار خواهد بود كه اين قيمت بايد با پايين ترين و بالاترين قيمت هاي بين المللي مقايسه شود تا مشخص شود كه رقم افزايش يافته قابل قبول است يا خير.