پول نيوز - رييس اتحاديه كشوري تهيه و فروشندگان لوازم خانگي افزايش پنج تا هفت درصدي نرخ لوازم خانگي در روزهاي اخير را ناشي از رويكرد توليدكنندگان و واردكنندگان به بالا بردن نرخ ها دانست و افزود: فروشندگان در اين خصوص هيچ نقشي ندارند.

به گزارش پول نيوز، محمد طحان پور مسائلي چون نوسانات نرخ ارز و محدوديت گشايش LC(اسناد اعتباري) را بهانه اي از سوي توليدكنندگان و واردكنندگان عمده براي افزايش نرخ ها عنوان كرد.


وي اين موضوع را نيز گفت كه عدم تمايل به فروش اعتباري و رويكرد نقد فروشي عامل ديگري بود كه به گراني بازار دامن زد.
طحان پور كه همزمان مسئوليت اتحاديه تهيه و فروشندگان لوازم خانگي تهران را عهده دار است، افزود: درحالي كه مصرف كننده هيچ شتابي براي خريد ندارد اما اخبار حاكي از آن است كه در روزهاي اخير كالا از انبار كارخانه ها به انبار واحدهاي صنفي ارسال مي شود.
وي با استناد به اظهارات توليدكنندگان گفت: آنها مدعي هستند مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را بصورت نقدي و گران تر تهيه مي كنند.
به گزارش ايرنا در روزهاي اخير برخي اقلام لوازم خانگي از جمله اجاق گاز، يخچال و فريرز افزايش قيمت يافته است.
طحان پور در واكنش به گراني هاي اخير درعين حال كه آن را توسط واحدهاي صنفي غير قانوني ندانست، ادامه داد: هم اكنون فروشندگان برمبناي نرخ اعلام شده واحدهاي توليدي عرضه مي كنند.
وي اين موضوع را نيز توضيح داد كه اگر در گذشته واحدهاي توليدي دو تا سه درصد تخفيف به فروشگاه ها مي دادند درحال حاضر اين اتفاق رخ نمي دهد.
اين فعال بخش خصوصي با ابراز نگراني از ادامه وضعيت موجود، اظهار داشت: بطور قطع اين رويه در دو ماه آينده اثر منفي خود را بر بازار نشان مي دهد.
طحان پور با رد برخي شايعات مبني بر عرضه نشدن كالا توسط برخي واحدهاي صنفي در نقاط مختلف كشور و يا ممنوعيت واردات كالا برندهاي معروف خطاب به دست اندركاران لوازم خانگي، گفت: ادامه اين گرانفروشي درحالي كه قرار است قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز اجرا شود، غيرقابل پيش بيني است.
رييس اتحاديه كشوري تهيه و فروشندگان لوازم خانگي پيش بيني كرد همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي نرخ لوازم خانگي حدود 10 درصد افزايش يابد كه نرخ كنوني نيز به آن اضافه خواهد شد.
طحان پور در بخش ديگري از سخنان خود با رد افزايش 25 درصدي نرخ لوازم خانگي افزود: در بازرسي هاي صورت گرفته توسط اتحاديه مشخص شد كه واحدهاي صنفي براساس اسناد نرخ هاي جديد كارخانه ها را بفروش مي رسانند.
وي همچنين با بيان اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مدعي رصد نرخ لوازم خانگي است، افزود: لوازم خانگي مشمول قيمت گذاري نيست و در عين حال كه بخشنامه ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليد داخل 25 مرداد ماه امسال توسط وزير بازرگاني ابلاغ شده است.
طحان پور با تاكيد بر اينكه واحدهاي توليدكننده داخلي با برند خارجي موظف به درج نام ايران بر روي توليدات خود هستند، افزود: اين اقدام غيرقانوني و اجحاف در حق مصرف كننده است.
رييس اتحاديه كشوري تهيه و فروشندگان لوازم خانگي در ادامه از آمادگي مشروط اين صنف براي پيوستن به قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.
وي با تاكيد براينكه پرداخت ماليات وظيفه اي ملي است، افزود: هرچند صنف لوازم خانگي در مرحله سوم اجراي قانون قرار دارد اما بايد ابتدا در نشستي با مسئولان امور مالياتي ضريب سود هفت تا 10 درصد در نظرگرفته شود حال آن كه اين رقم در زمان حاضر دو درصد است.