قیمت مسکن؛ از کاهش تا تثبیت

پول نیوز -قیمت بازار مسکن از آذر سال گذشته تا کنون آنقدر متلاطم بود که گویی هیچ نهادی بر آن نظارت نداشت و کاری از دست هیچ مسئولی برنمی آمد؛ البته روند صعودی قیمت پس از پنج سال ثبات قیمت ها در این حوزه رخ داد و می توان آغاز این آشفتگی را همزمان با بالارفتن قیمت ارز و طلا دانست. افزایش قیمت مسکن در چندماهه گذشته باعث پایین آمدن نرخ تقاضا و به تبع آن رکود نیز شد به نحوی که در حال حاضر با بازاری مواجه هستیم که از یکسو دارای قیمت های افسارگسخیته است و از سوی دیگر معامله چندانی در آن انجام نمی شود.

در واقع در یک سال منتهی به شهریور امسال قیمت مسکن شهر تهران ۷۴درصد رشد داشته است که بیشترین میزان رشد قیمت طی پنج سال اخیر بوده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که در سمت تقاضای واقعی خرید مسکن، اتفاق قابل توجهی رخ نداده و هم اکنون میزان اثرگذاری سقف تسهیلات ۱۶۰میلیون تومانی زوجین از ۵۰درصد سال گذشته به ۲۶درصد رسیده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران هشت میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 4/9درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/74درصد رشد نشان می دهد. همچنین در شهریور۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۰هزار و۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب9/13 و 5/33درصد کاهش نشان می دهد. در این شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن متاثر از رشد بازارهای ارز و سکه بالا برود رکود بازار مسکن عمیق تر می شود. بنا به این دلایل کارشناسان باور دارند که اولویت وزیر آینده حوزه مسکن باید اولویت خود را ثبیت قیمت مسکن قرار دهد و با حمایت از تولید مسکن -خاصه برای اقشار متوسط و پایین اجتماعی- قیمت مسکن را کنترل کند.

ضرورت فرآیند بازآفرینی

فرشید پورحاجت، دبیرکانون انبوه سازان با بیان اینکه منابع بخش مسکن به جای صندوق پس انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد گفت: «بخش تولید مسکن شرایط سختی را می گذراند و وزیر آینده اگر این حوزه را به آرامش برساند ما از او حمایت می کنیم. ما به عنوان فعالان حوزه مسکن، انتظاری جز این نداریم که آقای اسلامی یا هرشخصی که به عنوان وزیر انتخاب می شود شرایط را برای بهبود تولید مسکن در کشور فراهم کند.
هم اکنون حوزه ساخت وساز در رکود به سر می برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه دیروز تفاهمنامه آن انجام شد. در این حوزه می شود هزینه های تولید را کاهش داد اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می شود و نیز سمت وسوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی کند.

منابع به سمت استفاده از صندوق های پس انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.» او با بیان اینکه بخش تولید، ابتدا باید وارد فرآیند بازآفرینی شود، گفت: «در مرحله دوم، واحدها در قالب فروش اقساطی و صندوق های پس انداز مسکن یکم به خریداران واگذار شود. این سیاست الان وجود ندارد و صندوق توسعه ملی عملا به سمت صندوق پس انداز مسکن یکم و خرید مسکن شیفت پیدا کرده است. علت هم این است که دولت و مجلس به درستی نظرات بخش خصوصی را رعایت نکردند.»

حباب غیرمنطقی قیمت مسکن

در همین زمینه شهرام کوسه غراوی، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن، گفته است: «هرچند با روند رو به کاهش نرخ ارز بازار مسکن دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد، اما باید بدانیم که دلالی در این بازار همچنان بیش از سایر عوامل تاثیرگذار در نرخ ها است. دولت باید سازوکاری را در نظر بگیرد که نرخ سود تسهیلات مسکن روند نزولی به خود بگیرد.»

کوسه غراوی با بیان اینکه به طور حتم تا ماه های آینده شاهد کاهش چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود، گفت: «خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته دلار از نوسانات بسیار دور شده و به سمت قیمت مطلوب در حال حرکت است که به تبع آن بازارهای موازی از جمله مسکن نیز آرامش را تجربه خواهند کرد.» او با تاکید بر اینکه قیمت مسکن اکنون درگیر حباب غیرمنطقی است، گفت: «پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن زمانی باید عملیاتی شود که حباب نرخ ها در این بازار به حداقل خود برسد. کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با رصد مکرر بازار و تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مربوطه پیگیر ساماندهی آن است.»

با در نظر داشتن موضوعات فوق به نظر می رسد اگر وزیر جدید تدابیر ویژه ای در حوزه مسکن درنظر بگیرد می تواند با سیاست هایی مانند تولید متناسب مسکن قیمت ها را کاهش و سپس کنترل کند، زیرا هم اکنون نیز روند صعودی و بی ضابطه نرخ ها متوقف شده است و امید این است که از این پس شاهد رونق معاملات باشیم.

دولت می تواند برای تحقق این مهم از پیش شرط هایی مانند از تشویق مردم به ساخت وساز استفاده کند تا بار مالی سنگینی بر دوش دولت نیز نیفتد. البته در این بین توجه ویژه دولت به بازسازی و مرمت بافت های فرسوده است زیرا با این رویکرد عملی مشکلاتی مانند نبود امکانات در بیایان ها رخ نمی دهد؛ موضوعی که با ساخت مسکن های مهر دولت را گرفتار خود کرد؛ از این رو به نظر می رسد دولت بتواند با چنین سیاست هایی بازار مسکن را کنترل کند.»


منبع:آرمان امروز