به گزارش پول نیوز ، پول نیوز – س از انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه و اعلام اینکه مبلغ یک میلیارد دلار از در آمدهای دولت به خزانه واریز نشده است،دولت و مجلس هر کدام سعی می کنند با ارایه استدلال هایی توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.
به گزارش پول نیوز پس از انتشار گزارش فوق ،رییس جمهور در گزارش مستقیم خود با مردم در سه شنبه شب هفته گذشته با انتقاد از دیوان محاسبات ،گزارش این نهاد مسئول از عملیات مالی دولت را اشتباه دانسته و افزود که اسناد هزینه کرد یک میلیارد دلار ادعایی احتمالا در هفته ها و ماه های آتی ارایه خواهد شد.
محمود احمدی نژاد همچنین در این مصاحبه تلویزیونی به طور تلویحی بر سیاسی بودن این گزارش نیز اشاره کرد و دیوان محاسبات را تلویحا به انتشار گزارش غیر کارشناسی و سیاسی متهم ساخت.
اما این سخنان رییس قوه مجریه به کام بسیاری از مجلسی ها خوش نیامد و علی لاریجانی رییس مجلس هشتم در اظهاراتی از جایگاه ریاست مجلس با رد موضوع سیاسی بودن این گزارش اعلام کرد که این گزارش نه در زمان دکتر فضلی بلکه در زمان ریاست رحیمی ( رییس سابق دیوان محاسبات که هم اکنون معاون پارلمانی دولت است) تنظیم شده است. لاریجانی همچنین افزود که اگر دولت اسنادی دارد که نادرست بودن گزارش دیوان را نشان می دهد آن اسناد را ارایه دهد.
اما دولت و مجلس به این نقطه اکتفا نکردند و حملات لفظی را به یکدیگر همچنان ادامه دادند.
در تازه ترین واکنش دولت در برابر مجلس، شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه ای با انتقاد از مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های منتشره این نهاد پارلمانی ،این مرکز را به جوسازی علیه دولت متهم ساخت.
این شورا در بیانیه خود با توجه به آنچه که عدم پذیرش گزارش مرکز پژوهش های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه خوانده است، عیار کارشناسی گزارش مرکز پژوهش ها را پایین دانسته و افزوده است که هدف گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها بیشتر سیاسی بوده و برای جوسازی علیه دولت تنظیم می شود.
این شورا در بیانیه خود نوشته است: در يكى از جنجالى ترين گزارش هاى مركز پژوهش هاى مجلس كه چندى پيش منتشر شد و در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفت، به صراحت ذكر شده بود كه لايحه بودجه سال آينده ۴۴هزار ميليارد تومان كسرى بودجه دارد. در اين گزارش، يكى از موارد اين كسرى بودجه عظيم و باور نكردنى، عدم تحقق رقم ۵۵۰۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از واگذارى سهام شركت هاى دولتى اعلام شده بود. در حالى كه مركز پژوهش هاى مجلس در سلسله گزارش هاى خود عليه لايحه بودجه ۸۸ بارها بر غيرقابل تأييد بودن آن اصرار ورزيده، اما كميسيون تلفيق بودجه فارغ از اين جنجال ها به تصويب اكثر پيشنهادات دولت پرداخته است. از سوى ديگر، در اقدامى كاملاً متضاد با توصيه هاى مركز پژوهش هاى مجلس كه رقم ۵۵۵۰ ميليارد تومانى درآمد واگذارى شركت هاى دولتى را غيرقابل تحقق و كسرى بودجه قطعى خوانده، كميسيون تلفيق بودجه مجلس با توجه به ضرورت تسريع در اجراى قانون اصل ،۴۴ اين رقم را به ۷هزار ميليارد تومان افزايش داد.
شورای اطلاع رسانی دولت افزوده است:” هرچند رقم افزايش يافته به عنوان پرداخت بدهى دولت به دستگاه هاى آستان قدس رضوى است اما مشخص شد كه گزارش هاى مركز پژوهش ها براى نمايندگان مجلس در كميسيون تخصصى بررسى لايحه بودجه -كميسيون تلفيق- نيز كاربرد ندارد و اين گزارش ها بيشتر كاربرد سياسى براى جوسازى هاى برخى رسانه هاى داخلى و خارجى عليه دولت خدمتگزار دارد. “
از سوی دیگر رحيم ممبينى، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به انتقادات مركز پژوهش هاى مجلس مبنى بر حذف يارانه هاى انرژى پاسخ داده و در این باره گفته است: دولت متناظر حذف يارانه بنزين و گازوييل براى درآمد حاصل از اين كار مخارجى را در نظر گرفته است كه در صورت تصويب نشدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس به طور خودكار اين مخارج از بودجه حذف مى شوند بنابراين دولت از بابت تصويب نشدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس نگرانى ندارد.
بگومگوهای دولت و مجلس در حالی شدت یافته است که برخی از نمایندگان مجلس لایحه بودجه 88 را لایحه ای غیر کارشناسی و غیر واقعی اعلام کرده و از امکان تحقق درآمدهای ذکر شده در آن ابراز تردید کرده اند.
مرکز پژوهش های مجلس که ریاست آن با احمد توکلی نماینده تهران است ،از جمله مراکزی است که در سال های گذشته گزارش های متعددی درباره آنچه که سوء مدیریت های اقتصادی دولت نهم خوانده است، منتشر ساخته است و اوج تقابل این نهاد با دولت در جریان استعلام سایت متعلق به احمد توکلی از دانشگاه آکسفورد درباره صحت مدرک دکترای افتخاری علی کردان وزیر برکنار شده سابق بود.
پس از انتشار پاسخ رسمی دانشگاه آکسفورد به استعلام این سایت درباره عدم صحت مدرک کردان ،مجلس هشتم با استیضاح کردان ،وی را از سمت وزارت کشور برکنار کرد.
آژانس خلاقیت کوانتا