کیهان مي نویسد : يكي از اين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است كه يك كارگر يا كارمند با حقوق ماهانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. کیهان مي نویسد : همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672 ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشانده اند.

آنها دو سال قبل نيز هنگامي كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملياتي و اجرايي شده بود، با توهم پراكني و دروغ بافي درباره اهداف اين قانون، نه فقط تن به اجراي آن ندادند بلكه به فريب افكار بازاريان محترم و هم صنف هاي خود نيز دست زده و بازار را به تعطيلي كشاندند.

شریعتمداری مي افزاید : متاسفانه دولت به جاي تاكيد بر اجراي قانون با اين كلان سرمايه داران مفت خور و باج خوار مدارا كرد و عمليات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق انداخت. دو سال بعد، يعني همين روزها همان گروه 6 نفره كه ارقام چند ميليارد توماني برايشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجراي قانون ياد شده برخاستند و با بهره گيري از اهرم تطميع و تهديد!! بارديگر كركره ها را پايين كشيدند.

کیهان در پایان مي نویسد : دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استكباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايه داران بي تفاوت عبور كند. مخصوصا آنكه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كرده ايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!