پول نیوز - معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از عرضه نامحدود دلار و سكه خبر داد و گفت: اين عرضه ها مقطعي نيست، ضمن آنكه با توجه به روند عرضه پيش بيني مي شود نرخ دلار هفته آينده به يكهزار و 30 تا يكهزار و 35 تومان كاهش يابد.

به گزارش پول نیوز اصغر ابوالحسني در جريان بازديد از صرافي هاي واقع در چهارراه استانبول و صرافي بانك ملي در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: افزايش كاذب تقاضا در بازار باعث ايجاد مشكلاتي در بازار شده بود اما با توجه به آنكه وضعيت ذخاير ارزي كشور هم اكنون عالي است، اين مشكلات قابل رفع شدن است.

وي با بيان آنكه ذخاير ارزي كشور اكنون نسبت به 30 سال گذشته در بهترين وضعيت قرار دارد ، اظهار داشت: به همين دليل نگراني در اين خصوص وجود ندارد و دولت و بانك مركزي براي ايجاد آرامش در بازار و رفع نياز متقاضيان دخالت هاي مناسبي را آغاز كرده اند.

وي ادامه داد: مديريت بازار ارز توسط دولت سبب شد تا اين بازار روند معكوس بگيرد به نحوي كه پيش بيني مي شود نرخ دلار تا پايان هفته جاري به يكهزار و 60 تومان برسد.

معاون وزير اقتصاد توصيه كرد: با توجه به روند كاهشي قيمت ارز، افراد براي سفته بازي وارد بازار نشوند زيرا امكان ضرر آنها بسيار زياد است.

ابوالحسني به واردكنندگان، سفارش دهندگان و تجار اطمينان داد كه به ميزان مورد نياز ارز در اختيار آنها قرار خواهند داد.

وي با بيان آنكه مديريت توزيع ارز به گونه اي است كه نيازهاي واقعي بازار به خوبي تامين مي شود، گفت: كاهش طول صف ها و تعداد متقاضيان در روز جاري نسبت به روزهاي گذشته نشان مي دهد نياز كاذب براي خريد ارز از بين رفته است و بزودي در اين بازار به وضعيت گذشته مي رسيم.

وي در خصوص عرضه سكه در بازار نيز گفت: از آنجا كه بانك مركزي ذخاير مناسبي از طلا دارد مي توانيم به ميزان مورد نياز سكه وارد بازار كنيم.

معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: حراج سكه روزانه در دو نوبت انجام مي شود و در صورتي كه بازار نياز بيشتري به عرضه سكه داشته باشد مي توانيم روند آن را افزايش دهيم.

به گفته وي حراج سكه در گذشته يك روز در ميان بوده و افزايش نوبت ها به دليل روند صعودي تقاضا در بازار است.

ابوالحسني با بيان آنكه حراج سكه در شعب منتخب بانك كارگشايي انجام مي شود، گفت: در صورت نياز بازار، عرضه سكه را افزايش مي دهيم هرچند كه هم اكنون نيز مقدار مورد نياز به بازار تزريق شده است.

معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد افزود: دلار هم اكنون در شعب صرافي بانك ها با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

وي با بيان آنكه در صورت ايجاد تقاضاي كاذب براي هر كالا از جمله سكه، قيمت آن افزايش خواهد يافت، گفت: هم اكنون روند كاهشي قيمت آن آغاز شده است.

به گفته وي، سفته بازان در بازار بزودي مطمئن خواهند شد قيمت ها در حال كاهش است بنابر اين معاملات طبيعي خود را آغاز خواهند كرد.

وي با اشاره به روند كاهشي قيمت ارز توصيه كرد افرادي كه زودتر اقدام به خريد دلار كنند با ضرر مواجه مي شوند.

ابوالحسني در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا در خصوص ارايه دلارهاي منتشر شده در سال 2006 ميلادي به متقاضيان، گفت: زمان انتشار اسكناس چه دلار و چه ريال تاثيري در ارزش آن ندارد.

معاون وزير اقتصاد همچنین درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا كه قانون همواره براي همگان يكسان است نمي توان تبعيضي در اجراي آن قائل شد.

وي اظهار داشت: اين امكان وجود دارد كه مجري قانون خواستار اجراي مرحله اي ماليات بر ارزش افزوده باشد اما از آنجا كه قانون توسط مجلس نهايي و تصويب شده براي همه يكسان و لازم الاجراست.

ابوالحسني با اشاره به تعطيلي طلافروشان پس از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: آن مجموعه از طلافروشاني كه براي بازگشايي مغازه هاي خود اقدام نكنند در نهايت خسارت خواهند ديد.

وي درپاسخ به پرسشي در خصوص تاييد صلاحيت مديران عامل بانك ها توسط بانك مركزي ، اظهار داشت: در اين خصوص مبنا قانون است و در اجراي قانون هماهنگي حرف اول را مي زند و همانطور كه سخنگوي اقتصادي دولت عنوان كرد هماهنگي مناسبي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين بانك مركزي در اين زمينه وجود دارد.

معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: تاييد صلاحيت مديران بانك ها كار جديدي نيست بلكه كج سليقگي سبب شده كه اين مساله بزرگ و رسانه اي شود.

وي ادامه داد: بطور طبيعي اگر خواستار اجراي قانون هستيم اگر از هر مديرعاملي مستندات لازم درخواست شد، بايد ارايه شود.

ابوالحسني در پايان گفت: از آنجا كه بانك مركزي با وزارت اقتصاد هماهنگي هاي لازم را دارد فكر نمي كنم مشكلي در اين خصوص ايجاد شود زيرا برخي از مديران عامل بانك ها داراي سابقه اي 30 ساله در نظام بانكي هستند و در مراحل مختلف تاييديه بانك مركزي را دريافت كرده اند.