پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
به گزارش پول نيوز از پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اجراي طرح انتقال از خروج تهران 28 تصميم جديد اتخاذ كردند.
براين اساس نمايندگي هاي سازمان حسابرسي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با هدف كاهش تعداد نيروي انساني از شهر تهران، از هفت نمايندگي به هفده نمايندگي افزايش مي يابد و نيروي انساني مورد نياز نمايندگي هاي ياد شده از محل ستاد سازمان حسابرسي در تهران تأمين خواهد شد.
براساس اين مصوبه پانصد و هفتاد نفر نيروي ستاد گمرك به چهار بخش تقسيم و به جنوب غرب و شمال كشور اعزام مي شوند.
همچنين نيروي مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور از محل كاركناني خروجي از تهران تأمين و مجوز تأمين كسري احتمالي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صادر خواهد شد.
كاهش 50 درصدي كاركنان سازمان سرمايه گذاري
بر اساس تصميم هيئت وزيران، از تعداد يكصد و بيست نفر كاركنان سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران با توجه به وظايف و عملكرد حداقل بايد پنجاه درصد كاسته شده و گزارش اقدامات به دبيرخانه كارگروه اعلام مي شود.
نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در استانها و مناطق مورد نظر نيز با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأسيس و كاركنان مورد نياز از محل كاركنان ستاد مركز تأمين مي شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و زيارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي به شهر قم پس از هماهنگي لازم با دفتر مقام معظم رهبري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام و در صورت موافقت معظم له، وزارت كشور دستور لازم را به استانداري قم براي انجام هماهنگي هاي لازم بين بخشي صادر خواهد كرد.
انتقال 277 مركز مددجويي از تهران و كاهش 40درصدي كاركنان بانك رفاه
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز بايد مقدمات انتقال دويست و هفتاد و هفت نفر از مراكز مددجويي به خارج از تهران و كاهش چهل درصد كاركنان بانك رفاه كارگران در مركز را فراهم و برنامه زمان بندي آن را به دبيرخانه كارگروه اعلام كند.
وزارت راه و ترابري نيز بايد مقدمات انتقال سازمان بنادر و دريانوردي را به خارج از تهران و با اولويت استان هرمزگان فراهم و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه ارايه كند.
ساختمان آموزشكده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان كه در راستاي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري و دوازده مؤسسه تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به وزارت مذكور خريداري و يا با ساختمان هاي دولتي در تهران معاوضه مي شود.
با اجراي اين بند و پس از يك ماه، ساختمان بنادر و دريانوردي تخليه و معوض ساختمان آموزشكده مخابرات در اختيار دفتر معاون اول رئيس جمهور قرار خواهد گرفت.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است مجوز مورد نياز براي ايجاد دانشگاه صنعتي راه و ترابري را با شمول تمامي حوزه هاي مأموريتي وزارت راه و ترابري صادر و همكاري لازم را به عمل آورد.
وزارت آموزش و پرورش هم بايد مقدمات تجميع واحدهاي اداري ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخليه ساختمان بنادر و دريانوردي در ساختمان مذكور مستقر و ساختمان هاي پراكنده ستاد وزارت آموزش و پرورش را به دفتر معاون اول رئيس جمهور تحويل دهد.
ممنوعيت ايجاد هرگونه كارخانه در تهران و اطراف آن
براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران، دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به انتقال كاركنان شاغل در تهران كه ساكن كرج و ساير شهرستان هاي استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش كنند، در غير اين صورت، معاونت ياد شده بايد رأساً تا قبل از انقضاي شهريور ماه اين موضوع را عملياتي كند.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز بايد نسبت به حذف پست هاي بلاتصدي دستگاه هاي اجرايي اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پست هاي بلاتصدي حذف شده از دستگاه ها را به تفكيك ملي و استاني به دبيرخانه كار گروه ارايه كند.
اين مصوبه استانداران را مكلف مي كند نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استاني را از محل كاركنان متقاضي و با سازماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان متبوع و كاركنان اداري دستگاه هاي ملي غير مقتضي شاغل در تهران تامين كنند.
بر اين اساس وزارت صنايع و معادن بايد ظرف بيست روز برنامه انتقال كارخانه هاي بزرگ از تهران به ويژه كارخانه هاي مستقر در غرب تهران مشتمل بر زمان مورد نياز محل انتقال و آثار و پيامد هاي انتقال را تهيه و براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه كارگروه انتقال ارايه كند.
همچنين وزارت صنايع و معادن با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و با لحاظ مقررات قانوني ضوابط مورد نياز براي وضع محدوديت در ايجاد هر گونه كارخانه در تهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هيات وزيران يا لايحه قانوني تهيه و ظرف يك ماه به دبيرخانه كار گروه ارسال كند.
اعطاي امتيازات به اصناف براي خروج از تهران
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز مكلف است با برگزاري جلسات تخصصي با وزارت بازرگاني گمرك ايران، شوراي اصناف و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران فرآيند واردات و ترخيص كالا را بررسي و موافقتنامه اجرايي ترخيص كالارا با تكيه بر انتقال محل ترخيص كالا به مناطقي غير از تهران با تعيين موارد استثنا و اعطاي امتياز به اصناف براي خروج از تهران تهيه و اعلام كند.
براساس اين مصوبه به هريك از خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در صورت خروج از تهران پس از تاييد دستگاه هاي ملي و استاني مستقر در تهران و سازمان هاي استاني و استانداري ها علاوه بر تسهيلات قرض الحسنه مسكن مبلغ پنجاه ميليون ريال وام خود اشتغالي قرض الحسنه اعطا خواهد شد كه ضوابط و چگونگي پرداخت و محل تامين اعتبار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، خزانه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به انتقال حساب ها، گردش مالي، معاملات دريافت ماليات شركت ها و موسساتي كه در اجراي مصوبات كار گروه انتقال به خارج از تهران منتقل مي شوند كنترل هاي لازم را انجام دهند به گونه اي كه تحت هر شرايطي اعاده موسسات ياد شده به تهران ممنوع و غير ممكن شود.
براين اساس چنانچه دستگاه هاي اجرايي از صدور احكام انتقال متقاضيان انتقال استنكاف كنند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است راسا نسبت به صدور احكام مورد نياز متقضايان اقدام و افراد متقاضي را به دستگاه هاي اجرايي منتقل كند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين بايد اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و ساير امتيازات را از سر جمع اعتبار دستگاه هاي ملي كسر و به حساب دستگاه هاي استاني منظور كند.
ممنوعيت هرگونه استخدام براي استان البرز
براساس اين مصوبه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است كاركنان قراردادي را كه در اجراي مصوبات هيات وزيران و كار گروه انتقال از تهران خارج و به دستگاه ها و مشاغل مورد نظر منتقل مي شوند را با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل مربوط پيماني كند.
دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند از محل پست ها و نيروي انساني موجود دستگاه هاي اجرايي استان البرز را راه اندازي كنند و جذب و استخدام هر گونه نيروي جديد در استان البرز ممنوع است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، كاركنان قراردادي منتقل شده به استان ها مشمول محدوديت ماده 29 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور نخواهند بود.
همچنين به منظور نظارت و اتخاذ راهكار هاي عملياتي و اجرايي مصوبات انتقال كار گروهي در استان ها به رياست استاندار يا معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري و عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، نماينده شوراي هماهنگي بانك ها، چند تن از روساي دستگاه هاي اجرايي استان به نمايندگي از كليه دستگاه ها و نمايندگان آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي استان تشكيل خواهد شد.
به منظور كاهش چالش هاي پيش روي كاركنان منتقل شده در خصوص تامين مسكن، مهمان سراهاي دستگاه هاي اجرايي در اختيار كارمندان منتقل شده قرار مي گيرد و دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به واگذاري خانه هاي سازماني به اين افراد به صورت موقت تا زمان به نتيجه رسيدن واگذاري زمين ساخت آن يا تكميل و واگذاري مسكن مهر اقدام كنند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به لحاظ جلوگيري از تراكم تقاضا و تسهيل در ايفاي تسهيلات مقرر جهت كاركنان انتقالي، نسبت به تعيين بانك هاي عامل در استان ها اقدام كند.
براساس اين مصوبه هرگونه تأسيس، احداث و اجاره ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران ممنوع است.
بهره مندي از تسهيلات موضوع مصوبات كارگروه انتقال، صرفاً با صدور حكم انتقال قطعي توسط دستگاه مبدأ صورت خواهد گرفت و كاركنان مأمور مشمول امتيازات مقرر نخواهند بود و موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما