'حسن رادمرد' در گفت و گو با ايرنا ابراز اميدواري كرد تا اين نشست منجر به آغاز دوباره فعاليت صنف طلافروش بازار بزرگ تهران شود.
به گفته وي، تداوم تعطيلي بازار طلافروشان در درازمدت باعث بروز خسارت هاي مالي براي صنف طلافروش مي شود.
وي با تاكيد بر التزام به قانون توسط همه تصريح كرد: بنظر مي رسد با بستن مغازه ها كاري از پيش نمي رود و راه درست حل موضوع ابتدا باز كردن مغازه ها و سپس گفت وگو است
به گزارش ايرنا، براساس بند ب ماده 28 قانون نظام صنفي در صورتي كه هر واحد صنفي بدون دليل از باز كردن مغازه خود خودداري و مصرف كننده را متضرر كند، دولت مي تواند از يك هفته تا شش ماه مغازه متخلف را پلمپ كند.
رادمرد در خصوص پلمپ مغازه هاي متخلف گفت: بطور قطع صنف طلافروش هوشمندتر از آن است كه مسئولان را ناچار به اجراي ماده در پيش گرفتن چنين رويه اي قانوني كنند.
وي با رد برخي اخبار مبني بر تعطيلي بازار طلافروشان در ساير استان ها گفت: هم اكنون بازار طلافروشان در تمام نقاط كشور باز است اما به دليل وابسته بودن بازار شهرستان ها به قيمت تهران، وضعيت معاملات آنها قدري دچار اختلال شده است.
رييس مركز امور اصناف و بازرگانان تاكيد كرد: بنكداران طلافروش كه حدود 80 درصد از صنوف بازار تهران را تشكيل مي دهند نسبت به نحوه ي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده خود اعتراض دارند، آنها مسائلي را مطرح مي كنند كه بايد با حضور مسئولان امور مالياتي پس از بازگشايي مغازه ها حل شود.
وي افزود: بخش عمده طلافروشان در ساير نقاط تهران و كشور خرده فروش هستند كه ماليات بر ارزش افزوده آنها از مصرف كننده گرفته مي شود.