
به گزارش پول نيوز از پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن، سيدرضا فاطمي امين افزود: در برنامه هدفمند كردن يارانه ها چهار شاخص هزينه هاي مستقيم انرژي، هزينه هاي حمل و نقل، تغيير قيمت مواد اوليه و تغيير تقاضا در بازار در نظر گرفته شد و بر اساس آنها 23 رشته از 140رشته صنعتي فعال در كشور به عنوان رشته هاي تاثيرپذير شناخته شدند.
وي در تشريح بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در قانون هدفمند كردن يارانه ها، اظهار داشت: از نظر كارگاهي حدود هفت هزارواحد توليدي در قالب اين 23 رشته قرار مي گيرند كه با توجه به فعاليت بيش از 70هزار واحد توليدي در كشور مي توان گفت تنها 10درصد واحدهاي صنعتي از حذف حامل هاي انرژي تاثير مي پذيرند.
فاطمي امين افزود: از ميان اين هفت هزار بنگاه صنعتي نيز حدود 700 واحد انرژي بر، معادل يك درصد كل واحدهاي توليدي، پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تاثير بالايي از حذف حامل هاي انرژي خواهند پذيرفت كه واحدهاي توليد كننده فولاد، سيمان، آلومنيوم، شيشه و كاشي و سراميك از جمله آنها به شمار مي آيند.
مشاور وزير صنايع و معادن، افزايش بهره وري را اصلي ترين برنامه در مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد و گفت: در برنامه ريزي هايي كه در ستاد تحول وزارت صنايع و معادن براي حمايت از واحدهاي توليدي صورت گرفته علاوه بر قيمت گذاري انرژي و برنامه هاي كوتاه مدت، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدتي نيز در نظر گرفته شده است كه از يك سال تا پنج سال آينده اجرا خواهند شد.
به گفته فاطمي امين، ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن برنامه هاي خود را در سه بخش انرژي، مديريت و منابع انساني و زنجيره عرضه تنظيم كرده است كه مجموع اين برنامه ها در قالب 18پروژه اجرا خواهند شد.
وي اضافه كرد براين اساس برنامه هاي بخش انرژي در 9 پروژه، برنامه هاي مديريت و منابع انساني در شش پروژه و برنامه هاي زنجيره عرضه در سه پروژه اجرايي خواهند شد.
گفتني است براساس بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها خط اعتباري هزينه انرژي، سود بازرگاني ويژه، مديريت واردات، ساماندهي توزيع كالا، جوايز صادراتي و كمك هزينه توليد از جمله برنامه هاي حمايتي كوتاه مدت خواهد بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما