دنیای اقتصاد - به طور کلی صنعتگران در واکنش به شوک ارزی هفته گذشته در بازار دو رویکرد متفاوت از خود نشان مي دهند. آن گروه از صنایعی که با افزایش درآمدهای صادراتی و کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات، مي توانند از محل افزایش نرخ ارز درآمد های خود را افزایش دهند، از بازار داغ، اما پرنوسان ارز استقبال مي کنند.

اما از آنجايی که حدود 80 درصد از ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و محصولات صنعتی تشکل مي دهد، افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالا را افزایش داده و روی قیمت تمام شده و قیمت نهایي کالا ها تاثیر افزایشی مي گذارد.

حالا صنعت بین دو راهی است؛ افزایش نرخ ارز، آری یا خیر؟ درست مثل یک رفراندوم اقتصادی.
اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد یا سخنگوی ستاد کار گروه اقتصادی در خصوص تغییر تدریجی نرخ ارز، اگر چه آرزوی دیرینه آن دسته از واحدهای صنعتی صادرات گرایی است که از سر تثبیت نرخ ارز، تاکنون عایدی مورد انتظارشان را کسب نمي کرده اند، اما هزینه تولید طیف وسیعی از واحدهای تولیدی را افزایش داده و فاصله زمانی اندک، روی قیمت تمام شده و نهایی شان منعکس مي شود. به ویژه آنکه از میان رویداد های مهم هفته، فقط اين افزایش قابل توجه نرخ ارز های مرجع نباشد که نگا ه ها را معطوف به خود مي کند.

در اين شرایط با وجود آن که بانک مرکزی از مداخله خود به عنوان نهاد پولی کشور (که يكي از وظیفه اصلی اش حفظ پول ملی است)خبر مي دهد، و سطح 1060 تومان را برای هر دلار آمریکا تعیین مي کند، اما تقارن افزایش سریع قیمت طلا، (فلز گرانبهايی که تغییرات قیمتی اش تابع دلار است)، تعامل مالیاتی دولت با برخی از بازاریان، برقراری محدودیت های تجاری و بانکی از سوی امیرنشین امارات و کاهش فروش ارز از طریق سیستم بانکی، همگی توانسته است تا اندازه اي فضای کسب و کار صنعتی را تحت تاثیر تشعشعات خود قرار دهد.

در اين میان، اگر چه افزایش نرخ برابری ارز، یک رویکرد و تصمیم تعدیل گرا و بخشی از پازل اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که شماری از اتحادیه صنعتی و تولیدی هم (و نه صادراتی)از آن استقبال مي کنند، اما اين بار دولت نه فقط به خاطر اصلاح تدریجی ساختار اقتصادی کشور بلکه به دلایل دیگری دست به کاهش مداخله در بازار زد.

برخی، دلایل صرفا سیاسی یا بین المللی برای افزایش ارزش دلار بیان مي کنند. اما دولت به چند منظور با کاهش عرضه ارز (مداخله در مکانیزم بازار)، به تحریک روانی ،اجتماعی و اقتصادی بازار تن داده است.

نخست، جدای از برخی محدودیت های تجاری؛ دولت سرانجام به اين نتیجه رسیده که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نیازمند اصلاح نرخ ارز است، چرا که اصلاح قیمت حامل های انرژی، بدون واقعی شدن ارزش واردات، صادرات، دارایی ها، رویکرد یا ورودی یک بعدی به موضوع و مساله روز است. از اين زاویه، کاهش یارانه ارزی یا ارزان فروشی ارز مقدم بر کاهش یارانه انرژی است.شوک هفته گذشته پیامي از سوی دولت به همه بود: «اجرای طرح را جدی بگیريد. شوخی در کار نیست و تعویق در اجراي طرح «دلایل خود را دارد.»

دوم؛ دولت تصمیم دارد در فصل سوم سال، اولین مرحله یارانه نقدی را در مهر ماه به حساب خانوارهای مشمول واریز کند. اين در شرایطی است که پرداخت اولین پرداخت نیازمند منابع جدید است. یعنی دولت از طریق فروش ارز، هزینه مالی تصمیم گیری خود را تامین مي کند. با تداوم اين تصمیم، دولت به اين نتیجه رسیده است که باید به دوران فروش ارزان ارز در بازار که یک منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای جبران کسری بودجه است، پایان دهد. اظهار نظر دبیرکل بانک مرکزی با اين مضمون که دولت از محل فروش ارزان «سکه» زیان مي کند، همسو با اين نظر است. از سويی، فروش گران تر ارز، روی نرخ تورم اثر دو گانه دارد. یعنی به طور خلاصه هم منشاء افزایش نرخ تورم است، هم ابزار مالی برای جذب بخشی از نقدینگی تورم ساز.

اگر چه منتقدان افزایش نرخ ارز بر اين باورند که به طور همزمان و مقارن نباید دو عامل افزایش سطح عمومي قیمت ها یعنی کاهش افزایش بهای حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز را در چارچوب یک رویکرد اصلاحی دنبال کند؛ چرا که تبعات اجتماعی فراتر از اقتصادی دارد، اما تامین بخشی از هزینه مالی اجرای «طرح» نیازمند منابعی است که بدون آن، اجرای رویکرد «اول حمایت و بعد حذف یارانه ها» برای دولتمردان (با توجه به چالش های بین المللی) امکان پذیر نیست.

به هر ترتیب افزایش نرخ ارز که همگان غالبا آن را بنام «دلار» مي شناسند، به عنوان یک نماگر یا نشانگر اقتصادی اجتماعی مي تواند روی هزینه بنگاه ها، قیمت کالای مصرفی، قیمت بازار مسکن (در میان مدت)، تقاضا های سفته بازی برای جذب سرمایه ها (نگران از کاهش ارزش ریال) تاثیر مي گذارد.

از امروز صنعتگران در انتظار مداخله بانک مرکزی برای شکل گیری یک بازار قابل پیش بینی و کم نوسان هستند، تا بتوانند که معادلات پیش رو را حل و هضم کنند. به نظر مي رسد دولت باید با کمترین آثار روانی، جراحی را بدون خون ریزی آغاز کند.

آزاد شود؛ اما حالا نه!
اینکه نرخ ارز به یکباره نباید آزاد شود، فقط دیدگاه «فلاح» نیست؛ «روح الله خالقی» دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران هم تقریبا بر همین عقیده است. او مي گوید: « افزایش نرخ ارز، برای آن دسته از تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد مي کنند، هزینه زا است و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها مي شود.

در مقابل، تولیدکنندگانی که بیشتر کالاهای صادراتی تولید مي کنند، با افزایش قیمت هیچ مخالفتی ندارند.»با این اوصاف، آيا سیاست گذاران باید بین این دو گروه یکی را انتخاب کنند یا راه دیگری هم هست که به قول معروف «نه سیخ بسوزد؛ نه کباب»؟دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران مي گوید: « اگر سیاست گذاران دست از دخالت در تعیین نرخ ارز بکشند، به نفع همه است »«خالقی»، اگرچه بر شناور شدن قیمت ارز به صورت واقعی تاکید مي کند، اما در عین حال مي گوید: « دخالت دولت در تعیین نرخ ارز باید به صورت تدریجی، کم شود تا سیاست گذاران مجبور به شوک درمانی نشوند. » به عقیده وی، در شرایط کنونی که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نزدیک است، بازار تاب تحمل داده های جدید اقتصادی و شوک های تازه را ندارد.او به صراحت اعلام مي کند: «اول باید طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا، و نرخ ارز بعد از آن اصلاح شود.»

توقف معاملات کوتاه مدت
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، مي گوید: «نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته، مانند بسیاری از پدیده های دیگر در اقتصاد ایران، موقت است و صنعتگران نمي توانند در مورد آثار آن از هم اکنون تصمیم گیری کنند.»

«محمد حسین فلاح»، مي افزاید: «من فکر مي کنم، نرخ ارز هم از مجموع مواردی است که باید در اقتصاد ایران اصلاح شود؛ اما این اصلاح نباید دفعی و یکباره باشد؛ بلکه باید به تدریج صورت گيرد.»
فلاح تصریح مي کند: «اکنون بسیاری از صنایع معاملات کوتاه مدت خود را متوقف کرده اند، تا در هفته آینده مشخص شود که برای بهای ارز چه اتفاقی رخ مي دهد. چرا که اگر در این شرایط آنها به فعالیت های معمول خود ادامه دهند، امکان متضرر شدن آنها وجود دارد.»

عضو کانون عالی کارفرمایان ادامه مي دهد: «طبیعی است که آن دسته از صنعتگرانی که تولیدات آنها در مرز صادرات است، از آزاد شدن نرخ ارز بهره مي برند؛ اما در واقع اجرای یکباره آزاد سازی نرخ ارز به ضرر کل صنعت کشور است.»