اگر به مفهوم تشکل صنعتي براساس تعاريف و مفاهيم استاندارد آماري نگاهي بياندازيم به تعريف نهايي شده اي ذيل مي رسيم:
«تشکل صنعتي، عبارت است از: مجموعه اي از افراد يا گروه هايي که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه در يک رشته صنعتي يا زمينه هاي مرتبط تشکيل مي شود و با ايجاد ساختاري ويژه، اساسنامه و ارکان معين و وظايف مشخص به منظور نيل به اهدافي تعريف شده فعاليت مي کند.»
اين تعريف نهايي شده که به نظر مي رسد چندان هم رهگشا و هدايت کننده نباشد در تاريخ 1/8/79 بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مرتبط يعني وزارت صنايع و معادن به تصويب مرکز آمار ايران نيز رسيده است. تعريفي که جامع و مانع نيست بر ضرورت همگرايي تشکل هاي صنعتي و حتي چشم انداز منافع ملي تأکيد نکرده است.
اما اين وظايف مشخص و اهداف تعريف شده که قرار است يک تشکل صنعتي به آن برسد چيست؟ و کجاست؟ و رابطه ي مستقيم و غيرمستقيم آن وظايف و اهداف با ديگرتشکل هاي صنعتي که اتفاقاً در بيشتر موارد در تعارض يکديگر است چيست؟   و از سوي ديگر دستگاههاي اجرايي مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزي محدود و معلوم مي شود! به گونه اي که پس ازفعاليت هاي داوطلبانه يک گروه يا افراد عضو يک تشکل خاص در مسير رسيدن به اهداف خود به حريم و حقوق يک تشکل ديگر تجاوز نشود و واقعاً بر اساس مصالح جمعي و منافع ملي عمليات اجرايي آن گروه تعريف و تنظيم گردد به شکلي که هنگام رسيدن به هدف، تشکل ديگر به بن بست نرسد چيزي که هم اکنون به وفور مشاهده مي شود.   ازطرف ديگر اگر بخواهيم ريشه ي اين تعارض و واگرايي تشکل هاي صنعتي ايران و شکاف موجود بين آنان را بررسي کنيم، اولين چيزي که به چشم مي آيد نحوه ي اداره يک تشکل ، چگونگي انتخاب هيأت هاي مديره و دبيرهاي اجرايي ونحوه ي تعامل تشکل ها با وزارت هاي مرتبط و حتي تعريف ارتباطي آنان با اتاق بازرگاني و صنايع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصي مي باشد.
 قطعاً براي اين که يک کشور بتواند از نقش تشکل هاي بخش خصوصي  نهايت استفاده را ببرد و مديران دولتي بتواند به مشورت ارائه شده از سوي آنان تکيه کنند بايستي آن دستگاه اجرايي در جمع بندي به نتيجه برسد که راهبرد ارائه شده  با مصالح و منافع ملي در تعارض نيست و فقط به قصد سودجويي صنفي پيشنهاد نمي گردد  و تعقل و تدبر و دورانديشي و مصالح ملي در آن لحاظ شده است.
در کشور ما اعتقاد بر این است که منافع ملي مقدم بر منافع شخصي، حزبي و تشکلي است پس از لحاظ فرهنگي و خاستگاه قلبي فعالان اين عرضه، با مشکلي مواجه نيستيم  اما در ميدان مهم و پراهميت آموزش در تشکل ها با مشکل جدي و اساسي روبرو هستيم .   مسلماً وقتي يک تشکل مي تواند با رهنمودهاي تخصصي خود گره ازمشکلات کشور بگشايد که اعضاي هيأت مديره و خصوصاً دبير اجرايي آن با توجه به تغييرات سريع و عميق علمي و تغييرات فن آوري بپذيرد که از لحاظ کمي و کيفي ادامه حيات تشکل وابسته به دانش، آگاهي و مهارت و بالندگي است و  بر همين اساس آموزش پذيري به عنوان رکن اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برنامه هاي يک تشکل بايد از جايگاه مناسبي برخوردار باشد چرا که درغير اين صورت ايستايي و کرختي بر فضاي کاري  حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکري و به عبارت ساده تر دچار لجبازي صنفي مي شود.   قطعاً بهترين راه براي حل اين مشکل استفاده از توانايي هاي بالقوه ي افراد و شکوفايي استعدادهاي افراد نخبه ي يک تشکل مي باشد که اين مهم بايستي از وظايف اصلي اتاق بازرگاني و صنايع معادن نيز  به شمار آيد که با برگزاري مداوم و برنامه  ريزي شده در  سمينارها، همايش ها و کارگاهاي آموزشي به مدد فعالان عرضه صنعت که بعضاً به صورت سنتي اداره مي شود بيايد.
 يقينا اگر تشکل هاي صنعتي ما با روش هاي علمي و کاربردي و الگوهاي آموزشي جديد آشناتر شود آن وقت  به جاي صرف هزينه مادي و معنوي جهت رويارويي و نفي همديگر  به اثبات نظريه خود از طريق علمي مي پردازند و به  رشد و تعالي صنعت خود  و کشور کمک خواهند کرد.   به ياد دارم درجلسه ي که جناب آقاي مهندس محرابيان به عنوان وزير صنايع و معادن براي همفکري با تشکل هاي فولادي برگزار کردند هر تشکل مي خواست بدون تکيه بر علم آمار و عدم استفاده از  اطلاعات صحيح علمي با روش هاي سلبي فقط حرف خود را به کرسي بشاند و مسلماً وقتي در يک موضوع واحد تشکل ها  نتواند ارائه طريق کنند و فقط به فکر خنثي کردن حرف رقيب خود باشند آن مسؤول محترم نيز  خط بطلاني بر تمامي گفته هاي  آنان مي کشد و دوباره خودش در مصدر مطلق  تصميم گيري قرار مي گيرد.   و يا در جلسات اتاق بازرگاني به وفور مشاهده مي شود برخي از نمايندگان اتاق به اصحاب نق تبديل شده اند و گاهي اوقات يک موضوع ساده با بزرگ نمايي به مسئله اي لاينحل تبديل و بعضا نيز  با انبوهي از درخواست ها غيرمنطقي مواجه هستيم.
اما از همه اين ها گذشته براي اينکه يک  تشکل بتوانند مسير رشد و پوياي بهتري را بپيمايد معيار هايي  به شرح ذيل مي تواند رهگشا باشد:
1- هيأت مديره تشکل ها از بطن اصناف و با مشارکت عمومي و حداکثري انتخاب و با اتکاء به آراي کساني که به تفکر کار جمعي اعتقاد دارند انتخاب گردند.
2- در کليه ي تصميم گيري هاي يک تشکل صنعتي علاوه بر توجه به منافع صنفي، منافع ملي را هم درنظر گيرند .
3- مبناي نزاع و جدل با ديگر تشکل ها را کنار گذاشته و بر مبناي بحث منطقي و علمي به اثبات رأي و نظريه هاي خود بپردازند.
4- تشکل هاي صنعتي بخش خصوصي از وابستگي و اتکاء به شرکت هاي دولتي فارغ شوند و به گونه اي نشود که يک تشکل به ظاهر خصوصي فقط از خواسته هاي شرکت هاي بزرگ  دولتي دفاع کند و فقط تابلوي بخش خصوصي را يدک بکشد.
5-  با توجه به اهميت مشورت و شورا در امور و تأييد و تأکيد بر اين امر براي پي بردن به مصاديق روشن تر در موضوعات مطروحه  از مشورت با ديگر اعضا  تشکل ( هر چند که عضو هيأت مديره نباشد ) غفلت نشود. و از مشارکت فکري آنان بهره مند گردند.
6- پرهيز از خودرأيي و استبداد نظري در تشکل و ايجاد زمينه انتقاد منطقي و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.
7- در هر شرايطي يک تشکل نبايد از ارشاد مسؤولان براي تحقق اهداف غافل شود و اگر تصميم مديري در دولت اشتباه به نظر مي رسد شجاعانه اعلام نمايد.
8- اهميت دادن به آموزش علمي و فني و مباني مي تواند يکي از وظايف مهم يک تشکل صنفي باشد قطعاً آموزش است که مي تواند يک تشکل را گرم و پوينده و فعال و با نشاط حرکت دهد.
در پايان تأکيد به اين نکته ضروري است که مسلماً تمامي صنعتگران و تلاشگران سازندگي کشور خصوصاً نخبگاني که در قالب هيأت هاي مديره در تشکل ها دور هم جمع مي شوند با عشق و خلوص و وفاداري به کشور اسلامي و با اميد به  سرافرازي و سربلندي کشورمان به داوطلبانه  فعاليت مي کنند و درخشان ترين افق ها را براي ايران اسلامي آرزو دارند.
اميد آن که تشکل هاي صنعتي با سازماندهي قوي و بهتر و به کارگيري روش هاي نو و ابتکاري بتواند اين مقصود عالي را عملي کنند.