راهاندازي دومين سامانه ثبت معاملات ملك

به گزارش پول نیوز ، دنیای اقتصاد _ محضرداران سراسر كشور در حالي كه قوه مجريه سه ماه است به پيروي آن ها از «سامانه كدرهگيري» در حوزه ثبت معاملات مسكن اصرار مي كند، از امروز كليه عمليات نقل و انتقال سند ملك و همچنين ثبت رسمي خريد و فروش مسكن را در سامانه اي تحت عنوان «ميثم» كه قوه قضائيه آن را راه اندازي كرده، انجام مي دهند.

كاهش ريسك در معاملات املاك و پايين آمدن زمان صدور سند از چند ماه به يك ساعت مهم ترين مزاياي راه اندازي «ميثم» است.

محضرداران سراسر كشور در حالي كه قوه مجريه سه ماه است به پيروي آن ها از «سامانه كدرهگيري» در حوزه ثبت معاملات مسكن اصرار مي كند، از امروز كليه عمليات نقل و انتقال سند ملك و همچنين ثبت رسمي خريد و فروش مسكن را در سامانه اي تحت عنوان «ميثم» كه قوه قضائيه آن را راه اندازي كرده، انجام مي دهند.

سامانه «ميثم» (سيستم مكانيزه يكپارچه ثبت ملك) پنج شنبه گذشته به صورت رسمي توسط معاون اول قوه قضائيه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه اندازي شد.اين دومين سامانه هوشمندي است كه در سه ماه اخير در حوزه ثبت معاملات مسكن راه اندازي مي شود.پيش از اين قوه مجريه در اول آذر ماه سامانه كد رهگيري (سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور) را افتتاح كرد.

در اين فاصله سه ماهه هر چند دولت به شدت بر تاييد «سامانه كد رهگيري» توسط دفاتر اسناد رسمي (محضرداران) اصرار داشت، اما سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تغيير شيوه صدور سند ملك و حركت بر محور «رويت كد رهگيري معامله» را به ابلاغ قانون از طريق مجلس منوط كرده بود.

اكنون با تجهيز سازمان ثبت اسناد به سامانه اي شبيه به كد رهگيري تحت عنوان سامانه ميثم، سرانجام سامانه «كدرهگيري» و تدابير دولتي براي ثبت هوشمند خريد و فروش هاي ملكي ابعاد جديدي به خود مي گيرد.

به گزارش دنياي اقتصاد، سامانه ميثم كاربري هاي متفاوتي با سامانه كدرهگيري دارد. به طوري كه قوه قضائيه از طريق «ميثم» قصد دارد عمليات صدور سند، بوروكراسي هاي پيچيده در آن و از همه مهم تر ضريب خطا و جعل در چرخه صدور سند را به صفر برساند.اين در حالي است كه هدف دولت در سامانه كد رهگيري بيشتر شناسايي عاملان سوداگري در بازار مسكن و اطلاع از روند تغيير قيمت مسكن است.

«ميثم» كه به مراتب سابقه بيشتري نسبت به «كد رهگيري» دارد، از سال 86 به صورت آزمايشي در شمال تهران راه اندازي شد و همين سابقه يكساله آن باعث شد وقتي دولت كد رهگيري را معرفي كرد، برخي مقامات در دفاتر ثبت اسناد درباره علت ايجاد آن متعجب شوند و دولت را به وجود سامانه اي شبيه به كد رهگيري متوجه كنند.

براساس اين گزارش از امروز در مراكز 30 استان كشور دفاتر اسناد رسمي و همچنين شعب سازمان ثبت اسناد در سراسر كشور عمليات مربوط به صدور سند ملك را از طريق سامانه مكانيزه يكپارچه ثبت ملك انجام مي دهند. با كمك ميثم از هرگونه جعل اسناد انتقال و اسناد مالكيت جلوگيري به عمل مي آيد.

ضمن اينكه با كاهش ريسك معاملات املاك، اعتبار اسناد مالكيت نيز افزايش مي يابد.همچنين مديريت و نظارت بر بازار زمين و نقل و انتقالات، تثبيت مالكيت اراضي و مستحدثات، ايجاد اعتماد در نقل و انتقالات ملك، صدور بخشنامه ها به صورت الكترونيكي، ارتباط الكترونيكي با سازمان هاي ديگر همچون ثبت اموال، شهرداري ها، بنياد مسكن، جلوگيري از اعمال سليقه در انجام كار، كاهش حجم پرونده هاي حقوقي مربوط به املاك در محاكم قضايي و جلوگيري از دستكاري احتمالي در اوراق در پرونده هاي ثبتي از اهم اهداف پروژه ميثم است.

كليه مراحل صدور سند، الكترونيكي شد

حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضائيه در مراسم افتتاح سامانه ميثم ايجاد نظام يكپارچه براي ساماندهي ثبت را در جهت احقاق حقوق مردم بسيار موثر دانست و گفت: استفاده از فناوري هاي پيشرفته در سازمان ثبت احوال و اسناد يكي از آرزوهايي بود كه همواره پس از انقلاب اسلامي مطرح بوده است. وي تاكيد كرد: يكي از مشكلات قوه قضائيه در سازمان ثبت اسناد و املاك، توسعه نيافتگي وضعيت ثبت اسناد بود و اين مساله كارآمدي اين سازمان را زير سوال برده بود.

وي از طرح «ميثم» به عنوان نقطه آغاز در جهت ثبت املاك و حفظ اسناد، ياد كرد و افزود: از بهترين آثار اين كار اطمينان بخشي به مردم است و اين نظام امنيت اجتماعي و اقتصادي را در پي دارد. معاون اول قوه قضائيه همچنين در جمع خبرنگاران يادآور شد: آثار و مشكلات ناشي از ثبت دستي بسيار فراوان بود و هميشه احتمال جعل بعضي اسناد مدارك وجود داشت.

رييسي تاكيد كرد: در گذشته شاهد مفقود شدن برخي از اوراق ثبتي بوديم و اين مساله مشكلات را براي مردم و دادگاه ها ايجاد مي كرد و گاهي اين مشكل بسيار وسيع در سطح يك منطقه بود. به گفته وي، با اجراي طرح مديريت يكپارچه ثبت ملك، مراحل ثبت ملك از ابتدا تا انتها به صورت الكترونيك انجام شده و احتمال خطا و اشكال در آن به صفر نزديك مي شود.

اكنون 80درصد از مراحل اوليه راه اندازي سيستم ثبت ملك الكترونيكي در سطح كشور انجام شده است و به زودي 20درصد از باقي كار نيز با رسيدن اعتبارات 30ميليارد توماني دولتي به اتمام خواهد رسيد.

پيشنهاد اسپانيايي ها

در اين مراسم، حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز گفت: با راه اندازي سامانه ميثم از مرحله تقاضا تا صدور سند، كمتر از يك ساعت صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: در ثبت ملك كار ورود اطلاعات به سيستم ميثم را به بخش خصوصي واگذار كرديم و 30 پيمان كار در 30 استان وظيفه ورود اين اطلاعات را بر عهده داشتند تا كارمندان ثبت فقط نظارتي بر اجراي اين پروژه داشته باشند. اميري گفت: بخش هاي ديگر نظام اداري نيز مي تواند به اين سيستم وصل شود و هم اكنون سازمان ثبت احوال شميرانات به اين سيستم متصل است.

اميري يادآور شد: براي راه اندازي اين سيستم مطالعات تطبيقي سازمان ثبت اسناد ديگر كشورها صورت گرفته است و كشور اسپانيا براي پياده سازي اين سيستم طي 5 تا 8 سال 5/3ميليارد دلار پيشنهاد داده بود كه در نهايت اين سيستم با مبلغي بسيار كمتر از پيشنهادهاي خارجي در كشور راه اندازي شد.

كشورهايي كه ثبت اموال و املاك را ساده، سريع و كم هزينه كرده اند، املاك زيادي را به طور رسمي ثبت نموده اند، در نتيجه دستيابي به املاك و دارايي و فرصت بيشتر به سرمايه گذاري منجر خواهد شد. در سال هاي 2006 و 2007، 27 كشور ثبت مالكيت را آسان تر كردند، بيشتر كشورها روند ثبت را از طريق اصلاحات اداري تسريع نمودند و تعداد كمي روند ثبت را ساده تر كردند.

سرنوشت كد رهگيري به روايت اميري

حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حاشيه مراسم راه اندازي «ميثم» در گفت وگو با دنياي اقتصاد از انجام يكسري كارهاي كارشناسي بر روي طرح دولتي «كد رهگيري» خبر داد.

وي گفت: پس از انجام كارهاي كارشناسي، نتايج را در اختيار مردم و افكار عمومي خواهيم گذاشت. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موضوع كد رهگيري و طرح مديريت يكپارچه ملك (ميثم) را دو مساله جداي از هم عنوان كرد و افزود: پس از پيگيري و انجام كارهاي كارشناسي، نتيجه اجرا يا عدم اجراي طرح پيشنهادي كد رهگيري دولت، مشخص خواهد شد.

دولت براي نظارت بر معاملات مسكن، طرح كد رهگيري را پيشنهاد داد، بر اساس اين طرح هر بنگاه معاملات املاك بايد داراي كدي براي پيگيري و نظارت فروش، خريد و اجاره و رهن املاك باشد تا بدين وسيله نظارت بر اين بخش بيشتر اعمال شود.